المالية: بدء تنفيذ قانون ضم نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة

وزارة المالية

المالية: بدء تنفيذ قانون ضم نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة

الجمعة، 23 يونيو 2017 - 11:44 ص

أكدت وزارة المالية أن قانون رقم 83 لسنة 2017 والخاص بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلي الخزانة العامة للدولة.

وينص أيضا علي التزام الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بالمادة الأولي من القانون خلال 15 يوما علي الأكثر من تاريخ العمل بالقانون إلي الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة 23يونيو2017، أنه في حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية خصم هذه النسب من حسابات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مباشرة، وفي حالة نفاذ أرصدة أي من هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذي تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون.

وأشارت الوزارة إلي أن المادة الثالثة من القانون تنص علي أنه استثناءا من الأحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فإنه يجوز للسلطة المختصة بها وبعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة في أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز في حساب آخر وبما لا يؤثر علي نشاط الصندوق او الحساب الخاص او الوحدة ذات الطابع الخاص المنقول منه هذا الفائض.