المستشار علي رزق رئيس النيابة العامة يتحدث لـ«بوابة أخبار اليوم»..
رئيس هيئة النيابة الإدارية: يوضح كيف يتعامل الجهاز مع جماعة الإخوان الإرهابية
محمد فاروق-
محمود عبدالعزيز
الجمعة، 23 يونيو 2017 - 11:08 م
أكد رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار علي رزق، إن النيابة الإدارية تقوم بدور كبير لحماية المواطن واستعادة حقوقه.
وقال رزق في حوار لبوابة أخبار اليوم، لا نخشى سوى الله في تطبيق العدل، والكل أمام القانون واحد أهم شىء اثبات المخالفة دون الرجوع لانتمائات بعينها ، والخلايا المنتمية للتنظيم الإرهابي معاقبتهم جنائية اذا ثبتت الأدلة نتعامل معهم بحزم".
وتابع قائلا "عملنا على عودة آلاف العمال إلى مصانع دمنهور بعد إثبات الخسارة التي تخطت 7 ملايين شهريًا، فالدولة لديها إرادة جادة وحازمة وإصرار على التصدي للفساد بشتى صوره ومحاربته من خلال محورين (الأول): هو الجانب الوقائي من خلال وضع وسن تشريعات ناجزة في التصدي للفساد، و(الثاني): تفعيل دور الأجهزة الرقابية والهيئات القضائية المعنية بالتحقيق في المخالفات بشتى صورها ومتابعة أداء المرافق العامة في تقديم الخدمات للمواطنين، وتقوم النيابة الإدارية بتطبيق القانون، والقانون محكوم بعقوبات محددة".
كما أتمنى أن يكون هناك جزاءات رادعة؛ لأن العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في القانون غير كافية لردع أو اقتلاع الفساد من جذوره، ولذلك طالبنا في القانون الجديد بتوسيع سلطة الجزاءات وتغليظ العقوبات على المخالفين، وقمنا في هذا الشأن بتقسيم النيابة إلى ثلاثة أقسام، قسم للتحقيق وهو الذي يقوم بإجراء التحقيقات، وقسم للتأديب وهو الذي يقوم بوضع الجزاءات التأديبية، وقسم قضائي للسماح بالتظلم لمن وقع عليه الجزاء أو العقوبة، أما بالنسبة لتغليظ العقوبة فنحن نصل بها إلى الحد الأقصى.
وقال رزق في حوار لبوابة أخبار اليوم، لا نخشى سوى الله في تطبيق العدل، والكل أمام القانون واحد أهم شىء اثبات المخالفة دون الرجوع لانتمائات بعينها ، والخلايا المنتمية للتنظيم الإرهابي معاقبتهم جنائية اذا ثبتت الأدلة نتعامل معهم بحزم".
وتابع قائلا "عملنا على عودة آلاف العمال إلى مصانع دمنهور بعد إثبات الخسارة التي تخطت 7 ملايين شهريًا، فالدولة لديها إرادة جادة وحازمة وإصرار على التصدي للفساد بشتى صوره ومحاربته من خلال محورين (الأول): هو الجانب الوقائي من خلال وضع وسن تشريعات ناجزة في التصدي للفساد، و(الثاني): تفعيل دور الأجهزة الرقابية والهيئات القضائية المعنية بالتحقيق في المخالفات بشتى صورها ومتابعة أداء المرافق العامة في تقديم الخدمات للمواطنين، وتقوم النيابة الإدارية بتطبيق القانون، والقانون محكوم بعقوبات محددة".
كما أتمنى أن يكون هناك جزاءات رادعة؛ لأن العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في القانون غير كافية لردع أو اقتلاع الفساد من جذوره، ولذلك طالبنا في القانون الجديد بتوسيع سلطة الجزاءات وتغليظ العقوبات على المخالفين، وقمنا في هذا الشأن بتقسيم النيابة إلى ثلاثة أقسام، قسم للتحقيق وهو الذي يقوم بإجراء التحقيقات، وقسم للتأديب وهو الذي يقوم بوضع الجزاءات التأديبية، وقسم قضائي للسماح بالتظلم لمن وقع عليه الجزاء أو العقوبة، أما بالنسبة لتغليظ العقوبة فنحن نصل بها إلى الحد الأقصى.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت
الصحة العالمية تحدّث قائمة البكتيريا المقاومة للأدوية الأشد خطرًا
المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي يستكمل جلسات مناقشة مشروع قانون العمل
ورشة عمل حول نظام إدارة سلامة الطيران بحضور 60 متخصصًا
حزب الجيل: مصر تواصل مساعيها لمحاسبة إسرائيل في محكمة العدل الدولية
احذر التعرض لأشعة الشمس غدا لمدة 3 ساعات.. بيان هام من الأرصاد الجوية
وكالة الفضاء تنشر أحدث صور القمر الصناعي "مصر سات 2"
رئيس قضايا الدولة ومحافظ الإسماعيلية يضعان حجر أساس فرع الهيئة الجديد
الرئيس السيسي يهنئ نظيره التشادي بفوزه في الانتخابات الرئاسية