صورة أرشيفية صورة أرشيفية

مشاريع قومية وعملاقة

بعد 3 سنوات على حكم السيسي.. انجازات غير مسبوقة في القطاع الزراعي

عادل إسماعيل الثلاثاء، 27 يونيو 2017 - 04:27 م
شهد القطاع الزراعي منذ تولي الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية طفرة هائلة حيث أعطي له اهتماما خاصا وجعل كافة أجهزة الدولة تعمل لخدمة الزراعة والفلاح المصري من خلال المشاريع القومية العملاقة التي ساهمت بشكل كبير في النهوض بالتنمية الزراعية.

وترصد "بوابة أخبار اليوم" أهم إنجازات الرئيس السيسي منذ توليه منصب رئيس الجمهورية في الثامن من يونيو عام 2014 وحتي الآن.

مشروع المليون ونصف المليون فدان

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي شرارة التنمية الزراعية  بتدشين المرحلة الأولى لمشروع المليون ونصف المليون فدان من واحة الفرافرة وتحديدا من سهل بركة في ديسمبر 2015 تمثل المرحلة الأولي من المشروع باستصلاح 4 مليون فدان بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه.

ويشمل المشروع 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه هي، قنا، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الجيزة،وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية.

وأعدت وزارة الزراعة سيناريوهات مختلفة للتراكيب المحصولية للمشروع وعملت تحليلات التربة والمياه طبقاً لحالة المناخ في المناطق المختلفة الخاصة بالمشروع، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
 وقامت شركة الريف المصري والتي تم تشكيلها من كافة الوزرات المعنية بالمشروع بطرح كراسات الشروط الخاصة به، وتسويقه، بإعتباره مشروع صناعي زراعي وعمراني متكامل وتم عمل القرعة وتوزيع المرحلة الاولي منها على الشباب وصغار المزارعين.

في الخامس من مايو من العام الماضي أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة بدء حصاد محصول القمح والشعير، بمنطقة سهل بركة بالفرافرة لتبدأ عملية جني ثمار المشروع الكبير.

100 الف صوبة زراعية


أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة إنشاء 100 صوبة زراعية ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان واصدر تكليفات لوزارة الزراعة وجهاز الخدمة الوطنية ومعهد ضباط الصف والإنتاج الحربي والهيئة العربيه للتصنيع  والخدمات البيطرية بالخدمه الوطنية بالاطلاع على تجارب الدول الاوروبية في مجال التكنولوجيا المتقدمة في إقامة الصوب الزراعية للتعرف على تجربة انشاء الصوب الزراعية، والزراعات ذات الانتاجية العالية والموفرة للمياه.

وكانت أولى الخطوات هي الجولة الميدانية التي قام بها الوفد المكلف، وشملت "هولندا والمجر وإسبانبا"،للتعرف على تجربة إنشاء الصوب الزراعية والزراعات ذات الإنتاجية العالية والموفرة للمياه ، حيث تنتج الصوبة التى تقام على مساحة فدان ضعف إنتاجية الزراعة التقليدية.

وتضم مناطق المشروع  إنشاء 20 ألف صوبة بمنطقة غرب المنيا، 10 آلاف صوبة بمنطقة غرب غرب المنيا، وانشاء 10 آلاف صوبة فى منطقة المغرة،ومنطقة سيناء سيتم أنشاء 20 ألف صوبة بها، بالاضافة إلى أن منطقتى المراشدة 1، والمراشدة2، تتضمن أنشاء 30 ألف صوبة فيهما،فضلا عن 10 آلاف صوبة بمنطقة حلايب وشلاتين ،ويستهدف المشروع إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلاً عن سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محلياً، خالية من الملوثات، وتوفير زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة.

وتم عمل مسابقة لأوائل الخريجين للتقدم للعمل في هذا المشروع،  حيث تقدم حتى الآن حوالي 580 خريج، وتم تشكيل لجنة من عمداء كليات الزراعة بكافة الجامعات المصرية، لعمل مقابلات شخصية للمتقدمين وإختيار الأفضل، ومن ثم تدريبهم وإعدادهم لإدارة هذا المشروع  في المستقبل،كما تم تخريج الدفعة الثانية من المشاركين في البرنامج التدريبي لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية للمشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، وعددهم 45 متدرب من أوائل خريجي كليات الزراعة بالجامعات المصرية ،وتعد تلك الدورات هي نواة للمشروع القومي الهام الذي أعلن عنه الرئيس السيسي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية حديثة، حيث تهدف الى رفع قدرات وكفاءة المتدربين، للعمل في المشروع وإدارته.

القمح في عهد السيسي 

أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء بحصاد أول محصول للقمح من منطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، في مايو من العام الماضي، وافتتح الرئيس عددًا من صوامع مطورة لتخزين القمح والغلال، في محافظات الصعيد، منها صوامع في بني سويف، وأسوان وميناء دمياط، ومنطقة المراشدة.

وتم وضع منظومة جديدة لتوريد القمح لمنع التلاعب وللتسهيل على الفلاحين والمزارعين خلال عمليات التوريد بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتاً، ويتم النقل منها الى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزاري المشترك، والخاص بتوريد القمح، وذلك للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

نجاح موسم توريد القمح المحلى هذا العام في شراء 3.4 مليون طن قمح محلى ذات جودة عالية بأسعار تتراوح بين 555 إلى 575 جنيه للأردب حسب درجة النقاوة  منذ فتح باب التوريد فى 15 أبريل الماضى حيث تم سداد كامل مستحقات المزارعين والفلاحين التى بلغت 13 مليار جنيه .

ولاول مرة يتم تخزين كامل المحصول فى صوامع وهناجر وشون مطورة  فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال المشروع القومى للصوامع والحفاظ على المخزون الإستراتيجى وتقليل الفاقد من القمح نتيجة سوء التخزين. 

الثروة السمكية 

قامت وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في عهد الرئيس السيسي بعمل مخطط لتنمية المزارع السمكية، وعمل استراتيجية لإنشاء مزارع سمكية بحرية بمشروع قناة السويس الثانية، بالاضافة إلىأنه تم وضع خطة للنهوض بالثروة السمكية بتطوير المصايد فى البحيرات الشمالية وبحيرة ناصر بتحقيق طفرة فى الإنتاج السمكى وتوفيره فى الأسواق لكبح جماح ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والداجنة.

وتم إنشاء 4000 حوضا للاستزراع السمكي لإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بأحدث التقنيات وباستخدام مياه قناة السويس لإنتاج أسماك عالية الجودة، استغرقت المرحلة الأولى عشرون شهرًا انتهت في 23 ديسمبر الغام الماضي، بإجمالي 1900 فدان تقريبًا ،أما المرحلة الثانية شرق القناة، بمساحة إجمالية 2900 فدان، وتستهدف المرحلة إنشاء 1600 حوض استزراع سمكى وخدماتها من ترع ومصارف - مصنع أعلاف لإنتاج 150 ألف طن سنويًا على مرحلتين ،والمرحلة الثالثة وتتم فى احواض ترسيب (شرق البحيرات - 17 - جزء من 18)بمساحة 2700 فدان، ويتم تنفيذها فى عشرة أشهر، وتستهدف المرحلة إنشاء 1400 حوض استزراع سمكى بخدماتها.

وتم السماح للصيادين بالصيد فى المياه الاقتصادية بتعديل قانون تنظيم الصيد بمصر رقم 124 لسنة 1983 ليشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة (200 ميل) بحيث يكون استغلال الثروات السمكية في المياه الاقتصادية مقتصرا - وفقا للقوانين الدولية- على الصيادين المصريين وشركات الصيد المصرية.

وأصدر الرئيس قرارا بوقف تصدير الأسماك للخارج بعد القفزة الأخيرة في أسعار الأسماك محليا، بعد أن أعلن أنه في أواخر أبريل هذا العام أن مصر كانت تصدر 40 ألف طن أسماك، وقد صدرت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 120 ألف طن مما استوجب معه وقف التصدير خاصة بعد أن شهدت الأسواق ارتفاعا كبيرا في أسعار الأسماك،وتم وضع برامج بإطلاق زريعة أسماك البلطى فى أماكن التربية ببحيرة ناصر بمحافظة أسوان، لرفع الإنتاجية من 17.5 إلى 20 ألف طن، كما تم تنظيم برامج تدريبية لتعظيم الاستفادة من المخزون السمكى بتقديم الدعم الفنى لمربى الأسماك وتطبيق قانون الصيد لتشجيع ورفع مستوى العاملين فى مجال صيد الأسماك،وتم التعاون مع الجهات المعنية للقضاء على التلوث والتعديات لتشارك فى إنتاج أسماك عالية الجودة وذات الميزة التصديرية من الدنيس والقاروص بهدف توفير العملة الصعبة.

وتضاعفت الانتاجية مرات عديدة من 220 ألف طن قبل نحو عقد من الزمان إلى مليون و400 ألف طن حاليا، وهى طفرة لم تحدث فى أى مجال آخر من مجالات الزراعة، وتعتبر مصر على المستوى الأفريقى الدولة الأولى فى الاستزراع السمكى، ويصل إنتاجها لأكثر من نصف إنتاج أفريقيا كلها، كما تحتل المركز الـ8 على مستوى العالم فى الاستزراع السمكى.

منتفعو الإصلاح الزراعي

تم ولأول مرة وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعتماد 2100 عقد إبتدائي، وتسليمهم للمنتفعين وذلك لأول مرة منذ عام 1985،  فضلاً عن تسليم 165 عقد نهائي وتم بالفعل عقد لجان بوجود الشهر العقاري بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وتخفيض القيمة الإيجارية للأراضي وضع اليد لتصل الى 1250 جنيه للفدان الواحد بحد أقصى بدلاً من 4000 جنيه للفدان، كذلك تم تخفيض القيمة الإيجارية لسعر المتر للمباني من 50 و 25 جنيه الى 10 جنيهات للمتر، و5 جنيهات في بعض المناطق، الأمر الذي كان له مردوداً ايجابياً من الناحيتين الإقتصادية والإجتماعية على منتفعي الإصلاح الزراعي.

استرداد أراضي الدولة 

وفي مطلع 2016، أصدر الرئيس السيسي قرارا بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس لجنة استرداد الأراضي، لاسترداد الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق.

وكما كلف القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضي من واضعي اليد، محددا نهاية الشهر الجاري موعدا نهائيا لاستعادة كافة الأراضي ،مبديا استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد دفع الثمن.

قام بالمشاركة في مؤتمر يوم الأربعاء الموافق 7 من الشهر الجاري أعلن فيه رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزير التنمية المحلية أن إجمالي التعديات الخاصة بالبناء على أراضى الدولة، طال حوالى 168 مليون م2، وإجمالي ما تم إزالته أو تقنينه من تعديات بلغ 118 مليون م2 بنسبة تصل إلى 69% من إجمالي مساحة التعديات، في حين طالت التعديات على الأراضي الزراعية حوالى مليون و930 ألف فدان، وإجمالي ما تم إزالته أو تقنينه من تعديات نحو مليون و700 ألف فدان بنسبة تصل إلى 87 % من الأراضي التى تم حصرها.

مشروع المليون رأس ماشية

تم تدشين مشروع المليون رأس ماشية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يساهم في انتاج اللحوم والألبان ومنتجاتهما بكميات كبيرة، ويساهم في تقليص الفجوة الغذائية، وتعويض النقص من اللحوم الحمراء.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، القوات المسلحة ووزارة الزراعة ممثلة فى قطاع الإنتاج الحيوانى والهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية بتجهيز محطات ومزارع الوزارة لاستقبال مليون رأس ماشية مستوردة للتسمين والتربية وإنتاج الألبان.

وقامت وزارة الزراعة بعمل حصر بالمشروعات المتعثرة في الثروة الحيوانية والداجنة ودراستها قانونياً لإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لها، وذلك بالتنسيق مع جمعيات منتجي الألبان، والدواجن،وبدأت فى تجهيز محطات الإنتاج الحيوانى ومزارع الوزارة والمجازر التابعة لها فى النوبارية والبحيرة، إلى جانب مصانع الأعلاف لإنتاج الأعلاف للماشية مع استخدام مزارع الوزارة فى توفير الأعلاف خلال مراحل التسمين والتربية للمشروع بهدف زيادة الإنتاج المصرى من اللحوم والألبان، ومن المقرر أن  يبدا المشروع بـ200 ألف رأس من الأبقار، منها 180 ألف رأس عجول تسمين، و20 ألف رأس أبقار حلابة، وستمول الحكومة صفقة الأبقار.

انجازات اخري في عهد الرئيس السيسي
 
أصدر قانون التأمين الصحي على الفلاحين، وحصرت وزارة الزراعة أعداد الفلاحين وعمال الزراعة الذين ستشملهم مظلة التأمين الصحي، وبدأ فعليًا التأمين على 350 ألف مزارع كمرحلة أولى، وجاري استكمال التأمين على الأعداد الباقية .

كما تم أيضا ولأول مرة توفير الأسمدة الأزوتية للمزارع المصري، والإتفاق مع الشركات الحكومية بتوريد كامل إنتاجها لصالح الوزارة، وأيضاً مع شركات القطاع الخاص، بتوريد 56% من إنتاجها.

كما تم وضع خطة مستقبلية تم بدء تنفيذها في قطاع الزراعة، حيث تشمل الخطة التوسع الأفقي والرأسي في إنتاج المحاصيل الإستراتيجية مثل الذرة الصفراء والقطن، والقمح، والمحاصيل الزيتية.

وتم توفير نصف مليون فدان بذرة إكثار للقطن المصري، لإعادته إلى عرشه كما كان في الماضي، ووجود خطة لتسويق محصول القطن في الموسم الجديد، وذلك للتيسير على المزارعين، وضمان حصولهم على السعر الذي تعلنه الحكومة .

كما تم ولأول مرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية، والتى يطلق عليها "كارت الفلاح" لخدمة المزارع المصرى، والتعامل مع رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها، بالتعاون مع وزارات التخطيط والمالية والإنتاج الحربى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 
وتم إصدار قانون الزراعة التعاقدية والذي يتيح للفلاح التعاقد على محصوله قبل الزراعة، وبسعر وعائد مجزي للزراعة، لافتاً إلى أنه تم تفعيل هذا القانون من خلال إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بحيث يكون وسيط بين المزارع والتاجر من خلال إجراء التعاقدات والتحكيم بين الطرفين والتيسير على المزارعين في تسويق محاصيلهم وهذه كانت مشكلة كبيرة تؤرق المزارع لسنوات طويلة.

الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة