وزارة الاستثمار في 2016: ضخ 7 مليارات دولار لإقامة 79 مشروعا تنمويا

صورة ارشيفية

وزارة الاستثمار في 2016: ضخ 7 مليارات دولار لإقامة 79 مشروعا تنمويا

الجمعة، 30 يونيو 2017 - 10:53 ص

شهدت مصر في الآونة الأخيرة، تغيرات جذرية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في حراك أدى إلى إبراز أهمية تعزيز سبل التنمية المستدامة والشاملة والعادلة، وتلبية تطلعات مختلف شرائح الشعب المصري.

وقامت الحكومة بإجراءات غير مسبوقة لتعبئة الموارد والجهود المتاحة وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

وأطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تقرير "عام من التعاون الإنمائي الفعال" والذي يرصد جهود التنمية خلال العام الماضي.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إلى أن الوزارة تؤمن بأن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا من خلال تكاتف جهود جميع الشركاء المعنيين على الصعيدين المحلي والدولي.

وضخت الوزارة 7 مليارات دولار من أموال التنمية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات على حد سواء، وذلك لدعم وتنفيذ 79 مشروعًا تنمويًا يستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في 11 قطاع من قطاعات التنمية مع التركيز بصفة خاصة على الفقراء في المناطق المحرومة، كما أدارت الوزارة محفظة المساعدة الإنمائية الرسمية بقيمة 29 مليار دولار خلال 2016.

وغطت هذه المشروعات 11 مجالًا رئيسيًا موزعًا على الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية التي تشكل رؤية 2030، وهم البنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الشامل والحوكمة، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي، والاستثمار، والتجارة، والصناعة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والتراث الثقافي والسياحة، ومنظومة الرعاية الصحية، والمرافق والتنمية الحضرية، وحماية البيئة.

ووفرت هذه المشروعات أكثر من 354 ألف فرصة عمل جديدة، وتوصيل الغاز الطبيعي لـ 2.4 مليون منزل، وإنشاء 1200 مدرسة مجتمعية، وتوفير مياه الشرب النظيفة إلى 480 قرية محرومة.

وتكون التقرير من 4 فصول هم إدارة المساعدات الإنمائية للتنمية المستدامة، وأنشطة التعاون الإنمائى في 2016، والتوافق مع الأهداف التنموية الوطنية، وتحقيق النمو الشامل والتنمية العادلة.

وأوضح التقرير، أن الوزارة تكاتفت مع المجتمع الدولي والجهات المحلية لتوجيه الدعم المالي والفني اللازمين لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واتجهت لإعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة بهدف تعزيز الأداء العام لإدارة التعاون الإنمائي.

وتحقق ذلك من خلال استغلال جميع القدرات المتاحة داخل الوزارة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية الدولية الناجحة والفعًّالة، وارتكز الهيكل التنظيمي للوزارة على التوزيع الجغرافي للتعاون الإنمائي للحفاظ على سلاسة العمليات مع مختلف شركاء التنمية، وتم إدخال نظام المصفوفة الإدارية بالوزارة بحيث تابعت الإدارات الجغرافية عملياتها المعتادة، بينما شُكلت مجموعات عمل قطاعية موازية لتنسيق المشروعات الممولة من المساعدات الإنمائية الرسمية ومواءمتها في القطاعات المختلفة للاقتصاد المصري.

وشملت مجموعات العمل المذكورة قطاعات الكهرباء، والإسكان والبنية التحتية، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتعليم والبحث العلمي، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والنقل والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والزراعة، والبترول، والبيئة، والثقافة، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية.

ونجحت الوزارة في عهد السيسي في توقيع 57 اتفاقًا مع المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، من بينهم البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووكالات الأمم المتحدة وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد).

ووضعت الوزارة في أولوياتها صياغة جهود برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة في مصر 2015/2016 – 2020/2021، إدراكًا منها بأن النمو الاقتصادي يجب ألا يكون سريعًا ومستدامًا فحسب، بل يجب أن يتسم كذلك بالشمولية والانصاف، ويسترشد البرنامج بالمادة 236 من الدستور التي تحدد المناطق المهمشة كصعيد مصر ومرسي مطروح والنوبة وسيناء، وتقديم الدعم لبرامج التنمية المحلية بشأن الخدمات الأساسية والبنية التحتية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي، والري، ومرافق الطاقة "الكهرباء والغاز"، وتشييد الطرق، والإسكان والصحة والتعليم.

ووجهت الوزارة مشروعات بلغت قيمتها الإجمالية 425.8 مليون دولار في مجال المياه والصرف الصحي إلى المناطق المهمشة دون غيرها، بالإضافة إلى مشروعات أخرى للمياه والصرف الصحي وصلت قيمتها إلى 365.8 مليون دولار أمريكي والتي خصص جزء منها للمناطق المهمشة.

وهدفت هذه المشروعات إلى زيادة فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب وتحسين مرافق الصرف الصحي للمقيمين في شمال وجنوب سيناء وصعيد مصر: بني سويف، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، وأسوان، والأقصر.

ومولت الوزارة أكثر من 100 ألف مشروع متناهي الصغر في المناطق المهمشة، فضلا عن خلق 126 ألف فرصة عمل للفئات الأكثر حرمانا في هذه المناطق، كما ساهمت الوزارة في دعم 45 ألف مشروع متناهي الصغر وصغير ومتوسط، مما أدى إلى خلق أكثر من 22 ألف فرصة عمل.

وبلغت نسبة المشروعات متناهية الصغر نحو 56%، ونسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 44% من إجمالي المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية.

واستعرض التقرير، عددا من النماذج التنموية الناجحة التي تساهم في التنمية من أجل الإنسان وهي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والتي تم توفير تمويل لها بقيمة 18 مليون دولار، وبرنامج تمويل الإسكان الشامل بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع التغذية المدرسية والذي يهدف إلى تعزيز فرص حصول الأطفال على التعليم، ومكافحة عمالة الأطفال، وهو نتيجة تنسيق الجهود بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي، بقيمة 67.3 مليون دولار، ومشروع تجديد مبنى الركاب 2 وتوسيعه إلى استيعاب حركة الركاب المتزايدة، وتقديم خدمات فعالة ومتقدمة.

ويهدف المشروع إلى رفع السعة الاستيعابية لمبنى الركاب من 8 مليون إلى 26 مليون راكب سنويًا، وتبلغ تكلفته الإجمالية 436 مليون دولار، وقد ساهم البنك الدولي بمبلغ 280 مليون دولار من أصل التكلفة.