فوزي دهب

الأحد، 02 يوليه 2017 - 02:08 م

كارثة عقار الازاريطة في محافظة الإسكندرية دقت ناقوس الخطر في محافظة الغربية التي احتلت بحسب تصريحات المسئولين في المحافظة المرتبة الأولى في عدد العقارات المخالفة والآيلة للسقوط علي مستوي الجمهورية.

ورغم تأكيدات المسئولين في المحافظة أن هناك حصرا دقيق لتلك العقارات ويتم العمل علي إزالة الآيل للسقوط منها وتقنين أوضاع المخالفة إلا أنه علي ارض الواقع لا يحدث أي شيء إلا بعد وقوع الكارثة وكان أخرها عقار منطقة الإستاد المكون من 12 طابقا والذي أصيب بميل فجائي وهدد عقارين بجواره بالانهيار وتم إخلاء العقارات من المواطنين تمهيدا لإزالتها.

من جانبه اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية أن الغربية تحتل المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية في عدد العقارات المخالفة والآيلة للسقوط بعدد 40005 عقارا بدون رخصة، صدر لـ39628 عقارا منهم قرارات إزالة، وهناك 1246 عقارا مخالفا للرخصة، صدر لهم قرارات إزالة أيضًا مشددًا على أنه لا تهاون من جانب الأجهزة التنفيذية في تنفيذ قرارات إزالة تلك العقارات وأنه لا أحد فوق القانون مطالبا المواطنين ممن يسارعون لشراء شقق في تلك العقارات بالرغم من أنها مخالفة ولم تحصل على رخصة بعدم التسرع والشراء في عقارات سوف يتم إزالتها.

من جانبهم أكد المواطنون في المحافظة أنهم يقعون فريسة لأصحاب العقارات المخالفة والتي لم يصدر لها رخص بناء او المخالفة لشروط الرخصة بسبب أزمة السكن في المحافظة وارتفاع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه بالإضافة إلى ندرة الأرض التي يمكن إقامة عقارات عليها مشيرين إلى أنهم يضعون أموالهم وكل ما يملكون في شراء شقة للسكن ثم يفاجئون بعد ذلك بقرارات إزالة مما يجعل منهم ضحية في النهاية وطالبوا الدولة بتقنين أوضاع تلك العقارات المخالفة والإشراف علي عملية البناء وإعطائهم رخص مقننه من أجل المساهمة في حل المشكلة كما شددوا على ضرورة تشديد الرقابة على المقاولين.

وأشار المواطنون إلي أن العقارات المخالفة تنتشر في جميع أنحاء المحافظة وفي ارقي المناطق مثل منطقة الإستاد وسوق الجملة وترعة الشيتي والجلاء والقرشي وسيجر في مدينة طنطا وفي شارع البحر والمنطقة العمالية في مدينة المحلة وفي مدن قطور وسمنود وكفر الزيات وبسيون وزفتي والسنطة مشيرين إلى أنه ليس لديهم امل في السكن إلا بالمخالفة بسبب عدم وجود ارض للبناء "أحوزة عمرانية" وعدم وجود ظهير صحراوي ومطاردة من يقوم بالبناء على الأراضي الزراعية.