شريف سلام

الأحد، 02 يوليه 2017 - 09:31 م

صرح مصدر قضائي رفيع المستوى أنه ليس صحيحاً ما ذكرته بعض المواقع الالكترونية التابعة للأحزاب الدينية بأن المحكمة الإدارية العليا رفضت حل الأحزاب الدينية والترويج لذلك.

وأضاف المصدر بأن الصحيح أن المحكمة قضت برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش ومبروك حجاج نوابق رئيس مجلس الدولة بعدم قبول الطعن بحل الأحزاب الحرية والعدالة ، والفضيلة ، والأصالة ، والبناء والتنمية ، والنور ، وتصفية أموالها  ، لرفعها من غير ذي صفة، من المواطنين العاديين وأن صاحب الصفة الوحيد في اللجوء للمحكمة الإدارية العليا طالباً حل أي حزب هو رئيس لجنة شئون الأحزاب  بعد إتباع الإجراءات المشار إليها في المادة (17) من القانون رقم 40 لسنة 1977 في شأن نظام الأحزاب السياسية .


وأضاف المصدر أن المشرع اشترط شروطاً إجرائية سابقة على تقديم طلب الحل المشار إليه وهى أن يجرى النائب العام تحقيقاً حول ما نسب إلى الحزب المطلوب حله ،والتحقيق بصفة عامة يعنى الفحص والبحث والتقصي الموضوعي المحايد و النزيه لاستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة ونسبتها إلى الحزب ، وذلك لتبيان وجه الحق .


وأن يقدم النائب العام تقريراً بنتيجة التحقيق الذي أجراه في شأن المخالفات المنسوبة إلى الحزب يتضمن رأيه القانوني الذي يُعرض على لجنة الأحزاب السياسية . 


ثالثاً: أن توافق لجنة الأحزاب السياسية – بعد استعراض تقرير النائب العام والتحقيق الذي أجراه – على التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لحل الحزب، وبالتالي لا يحق لأي شخص طلب حل تلك الأحزاب .