شريف سلام

الإثنين، 03 يوليه 2017 - 12:50 م

أكدت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، في أول حكم من نوعه أن من أهم واجبات الداخلية الإفصاح عن مكان المختفين وألزمتها بالإفصاح عن مكان اختفاء طبيبة في قلب الصعيد منذ أبريل 2014.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت أن الاختفاء القسري للأشخاص خرق لمبادئ حقوق الإنسان، وتجريد الناس من صفاتهم الإنسانية وفى ذات الوقت أكدت المحكمة أن مصر وضعت ضمانة هامة في دستورها ضد ظاهرة الاختفاء القسري وقضت المحكمة بإجماع الآراء برفض طعن وزارة الداخلية ضد شقيق الطبيبة أسماء خلف شنديد عبد المجيد، وألزمتها بالإفصاح عن مكان اختفائها وألزمت الداخلية المصروفات.
 
قالت المحكمة أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها، وأن هيئة الشرطة بقياداتها ورجالاتها هي الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن بما يكفل الأمن والطمأنينة ويحقق الاستقرار والرخاء، ومرد ذلك أن وزارة الداخلية بحسبانها القوامة على مرفق هيئة الشرطة يقع على كاهلها الالتزام بتنفيذ الدور المحدد لها دستورياً وقانونياً وتأديته على الوجه الأكمل خدمة للشعب من خلال المحافظة على أرواح المواطنين وحماية أعراضهم وممتلكاتهم من أي عبث أو اعتداء، والسهر على حفظ النظام والأمن والآداب العامة، كل ذلك في إطار خضوع وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة المختلفة للقانون واحترام قواعده وأحكامه والعمل على تنفيذ ما يفرضه عليها من واجبات ومسئوليات، وإلا أضحت تصرفاتها وما يصدر عنها من قرارات مشوبة بعدم المشروعية.


وأضافت المحكمة أن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق وزارة الداخلية وأولي الالتزامات التي تضطلع بها الالتزام بالمحافظة على حياة المواطن، ومنع  ما قد يتعرض له من جرائم وضبطها حال وقوعها، والقيام بواجبها في التحري والكشف عن مكان تواجد أي مواطن سواء كان حياً أو ميتاً في حال تقديم أي بلاغ بشأن اختفائه، وعدم العثور عليه، وإثبات ذلك في وثائقها ومستنداتها للرجوع إليها عند اللزوم، وإلا اختل الأمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحي التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح الموطنين ليس إلا تسجيلاً في سطور ومداداً على ورق بغير حياة دون أدني فائدة تُرجى أو أمل يُؤتى.


واختتمت المحكمة  إلى أن الثابت من الأوراق أن شقيقة المطعون ضده أسماء خلف شنديد عبد المجيد، تعمل طبيبة بمستشفى صحة المرأة بأسيوط، ونائب مقيم بمستشفى جامعة أسيوط وذكر المطعون ضده أن شقيقته المذكورة اختفت  منذ 18/4/2014 أثناء عودتها إلى منزلها بسوهاج إثر قيام قوات الشرطة بالقبض عليها – وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية الطاعنة - وتم تحرير المحضر رقم 2536 لسنة 2014 إداري أول أسيوط بذلك ولم يعثر لها على أثر  في السجون المصرية – بحسب رد الجهة الإدارية الطاعنة - ولا يزال مصيرها غير معلوم واكتفت وزارة الداخلية  في ردها على كلمة موجزة بأنه لم يستدل على شقيقة المطعون ضده  بقاعدة بيانات نزلاء السجون، ولا ريب في أن امتناع وزارة الداخلية عن الإرشاد عن مكان تواجد شقيقة المطعون ضده ومعرفة مصيرها وكشف حالة الغموض المحيطة بها يتصادم مع واجبات وزارة الداخلية الدستورية والتزاماتها وواجباتها القانونية ويتعارض مع كرامة الفرد التي هي انعكاس طبيعي لكرامة الوطن إذ إنه بقدر كرامة الفرد تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته، ويجافى الالتزام الدولي في حظر الاختفاء القسري، أخذاً في الاعتبار أن الفتاة في مصر والعالم العربي هي حرمة الرجل وشرفه وتبلغ ذروتها في محافظات الصعيد  لتقاليده الموروثة التي يضحى فيها البيان عاجزاً عن التبيان لمرارة الألم التي تعيشها أسرتها لاختفائها وعدم العثور عليها، ولما كان هذا الامتناع  يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للدستور والقانون فمن ثم يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .