محمد زهير

الإثنين، 03 يوليه 2017 - 09:08 م

أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن المحكمة الإدارية العليا ألزمت الحكومة باعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي .


جاء ذلك في الحكم الصادر من دائرة الموضوع برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش عبد القادر أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة .


وقالت المحكمة إنه إذا كان المشرع منح رئيس الوزراء سلطة تقديرية في إضافة أي مؤشرات أو معايير أخرى يرى إضافتها لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة لمساعدات الضمان الاجتماعي في الريف أو الحضر بموجب قرار يصدر منه ومنحه أيضا سلطة استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية إلا أنه وفقا لدستور 2014 فإن المجتمع يقوم على الضمان الاجتماعي ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته في عدة حالات منها حالة البطالة.


وأضافت المحكمة أن سلطة رئيس مجلس الوزراء لم تعد سلطة تقديرية في اعتبار البطالة إحدى مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، وأصدر قرار بتحديد ضوابطه وقيمة الحدين الأدنى والأقصى المقرر لهذه المساعدات بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد مؤشرات استحقاق هذه المساعدات .