مصدر قضائي: المحكمة الإدارية العليا لم تحكم بمعاش شهري للعاطلين
شريف سلام
الإثنين، 03 يوليه 2017 - 09:51 م
كشف مصدر قضائي رفيع المستوى بالمحكمة الإدارية العليا، أن ما تداولته اليوم بعض المواقع الالكترونية من أن المحكمة الإدارية العليا حكمت بإلزام الدولة بدفع معاش شهري للعاطلين عار تماما من الصحة والدقة .
وأضاف المصدر أن المحكمة قضت برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش عبد القادر أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالامتناع عن اعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي والأخذ بمعيار البطالة وثمة فارق كبير بين المعنيين .
وأهابت المحكمة برؤساء تحرير المواقع الالكترونية تحرى الدقة في نشر الأحكام والرجوع للمحكمة وليس الخصوم حتى لا يتم تضليل الرأي العام .
وأوضح المصدر المحكمة قالت إنه إذا كان المشرع منح رئيس الوزراء سلطة تقديرية في إضافة أي مؤشرات أو معايير أخرى يرى إضافتها لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة لمساعدات الضمان الاجتماعي في الريف أو الحضر بموجب قرار يصدر منه ومنحه أيضا سلطة استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية إلا أنه وفقا لدستور 2014 فإن المجتمع يقوم على الضمان الاجتماعي ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته في عدة حالات منها حالة البطالة .
وأضافت المحكمة أن سلطة رئيس مجلس الوزراء لم تعد سلطة تقديرية في اعتبار البطالة إحدى مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي وإصدار قرار بتحديد ضوابطه وقيمة الحدين الأدنى والأقصى المقرر لهذه المساعدات بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد مؤشرات استحقاق هذه المساعدات .
وأضاف المصدر أن المحكمة قضت برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش عبد القادر أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالامتناع عن اعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي والأخذ بمعيار البطالة وثمة فارق كبير بين المعنيين .
وأهابت المحكمة برؤساء تحرير المواقع الالكترونية تحرى الدقة في نشر الأحكام والرجوع للمحكمة وليس الخصوم حتى لا يتم تضليل الرأي العام .
وأوضح المصدر المحكمة قالت إنه إذا كان المشرع منح رئيس الوزراء سلطة تقديرية في إضافة أي مؤشرات أو معايير أخرى يرى إضافتها لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة لمساعدات الضمان الاجتماعي في الريف أو الحضر بموجب قرار يصدر منه ومنحه أيضا سلطة استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية إلا أنه وفقا لدستور 2014 فإن المجتمع يقوم على الضمان الاجتماعي ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته في عدة حالات منها حالة البطالة .
وأضافت المحكمة أن سلطة رئيس مجلس الوزراء لم تعد سلطة تقديرية في اعتبار البطالة إحدى مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي وإصدار قرار بتحديد ضوابطه وقيمة الحدين الأدنى والأقصى المقرر لهذه المساعدات بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد مؤشرات استحقاق هذه المساعدات .
الكلمات الدالة
مشاركه الخبر :
الاخبار المرتبطة
باحث: قرار أمريكا في مجلس الأمن بشأن غزة للضغط على إسرائيل
مصطفى بكري: خطاب الرئيس القادم سيحمل رؤية القيادة السياسية للفترة المقبلة
شريف حلمي: خالد يوسف مخرج كبير ودمه خفيف
شريف حلمي: أتقي الله في اختيار أعمالي خوفا من يوم المشهد العظيم
شريف حلمي: لم أخشى الوقوف أمام الزعيم عادل إمام
سعاد صالح : شهادة الرجل والمرأة متساوية في هذه الحالات
صندوق الأمم المتحدة للسكان يحذر من خطورة منع تقديم المساعدات للفلسطينيين
مبروك عطية: أنا مش شيخ
إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تقتحم قرية «تل جنوب» بالضفة الغربية