أحمد خلف الله

الثلاثاء، 04 يوليه 2017 - 01:32 ص

استغل أصحاب مستودعات البوتاجاز وتجار التموين والموزعين حالة الفوضى الناتجة عن غياب الرقابة التموينية بمحافظة قنا، وقاموا ببيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية مقابل 40 جنيها في حين أن السعر الرسمي المحدد من الحكومة وفقا لإعلان رئيس الوزراء هو 30 جنيها.
 
وقال محمد سيد الشيخ من مركز "نقادة" إن هناك معاناة في قرى مركز "نقادة" للحصول على اسطوانة البوتاجاز بسبب رفض أصحاب المستودعات بيعها بسعر 30 جنيها وإصرارهم على البيع بسعر 35 جنيها من المستودع لتباع للمواطن من تاجر التموين بسعر يتراوح ما بين 38 – 40 جنيها تختلف من مكان لآخر .
 
وقال ممدوح بركات عيسى أنه منذ إعلان الأسعار الجديدة للمحروقات وزيادة سعر اسطوانة البوتاجاز ونحن نعانى من عدم توافر الاسطوانات في "نقادة" رغم توافرها في المستودعات إلا أن أصحاب المستودعات يرفضون توزيعها من أجل تعطيش السوق وإجبارنا على الشراء بسعر أعلى من السعر المحدد من قبل الحكومة، مطالبا بتدخل محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان وتكليف الرقابة التموينية باتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة حيال المخالفين لمنع استغلال المواطنين.
 
وقال محمد فؤاد إنهم ذهبوا لإدارة التموين للإبلاغ عن استغلال التجار وأصحاب المستودعات ورفضوا تحرير محاضر بذلك، ثم علمنا أن هناك تعليمات صدرت من مسئولي التموين بمديرية قنا لمفتشي التموين بكافة المراكز بعدم تحرير محاضر لأصحاب المستودعات والتجار الذين يبيعون الاسطوانة بسعر وصل إلى 40 جنيها بحجة توفير الاسطوانات وحتى لا يقوم أصحاب المستودعات بالامتناع عن البيع وتحدث أزمة في الاسطوانات، مطالبا بمحاسبة من أصدر هذه التعليمات الذي يقف في صف التجار وأصحاب المستودعات على حساب المواطنين البسطاء.
 
وأشار " محمد.ع" تاجر تموين إلى أنهم كتجار ليس لهم ذنب في رفع سعر الاسطوانة، قائلا أن أصحاب المستودعات رفضوا صرف الكميات المخصصة إلا بسعر 34 جنيها للاسطوانة المنزلية ونحن نتحمل تكلفة نقل الاسطوانات وسائق السيارة يحصل على جنيهن على كل اسطوانة فمن يتحمل هذه الأعباء، وتابع: لو أن الحكومة ألزمت أصحاب المستودعات ببيع الاسطوانة بسعر 30 جنيها لنا سنبيعها للمواطن بنفس السعر دون زيادة.