أ ش أ

الثلاثاء، 04 يوليه 2017 - 10:38 ص

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة المجر تمثل خطوة هامة نحو تعميق علاقات مصر الاقتصادية والاستثمارية مع دول أوروبا الشرقية بما يسهم فى تعزيز تواجد المنتج المصرى فى مختلف الأسواق الخارجية.

وقال وزير التجارة والصناعة  في تصريحات للوفد الإعلامى المرافق للرئيس السيسي  إن حضور الرئيس السيسي لمنتدى الأعمال المصرى المجرى عكس اهتمام القيادة المصرية بالملف الاقتصادى وهو ما منح الثقة للمستثمرين المجريين بأهمية تواجدهم فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة .

وأضاف قابيل أن المنتدى عكس الآفاق الواسعة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مجتمع الأعمال المصري والمجري بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات غير مسبوقة، لافتا إلى أهمية الدور الحيوي لدوائر الأعمال في مصر والمجر في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح أن إحصاءات التجارة الثنائية بين البلدين تعكس بعض المؤشرات الإيجابية حيث زادت الصادرات المصرية إلى السوق المجري بنسبة 198% خلال الربع الأول من عام 2017 ، كما تم إدخال بعض المُنتجات المصرية لأول مرة إلى السوق المجري ومنها الأسمدة .

وأشار إلى أن هناك فرصا ضخمة أمام مجتمع الأعمال المجري للاستثمار في السوق المصري للاستفادة من السوق المحلي الكبير والبالغ 90 مليون مُستهلك والاستفادة أيضا من الموقع المتميز لمصر كنقطة انطلاق قوية نحو سوق أفريقي يفوق حجمه 390 مليون مُستهلك من دول الكوميسا وسوق عربي يقارب حجمه 324 مليون نسمة فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية، لافتا إلى أن مصر تتطلع لأن تكون قاعدة للاستثمارات المجرية بالمنطقة للاستفادة من الاتفاقات التجارية التي تربطها بالدول الأفريقية والعربية.

ونوه قابيل بأن خريطة الاستثمار الصناعي المصرية الجديدة والتي سيتم إطلاقها كاملة في سبتمبر القادم تبرز فرص الاستثمار الصناعي الواعدة في مصر، مشيرا إلى أهمية التواصل المستمر والدائم بين حكومتي مصر والمجر وبين دوائر الأعمال في البلدين لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين بهدف تحقيق المنفعة المشتركة .

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة أطلقت نهاية العام الماضي رؤيتها الاستراتيجية الخاصة بتنمية القطاع الصناعي والتجارة الخارجية 2020 والتى تتوافق مع الاستراتيجية التنموية القومية المصرية 2030، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تتضمن رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بمعدل نمو يصل إلى 8% وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية لتحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 10% ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى تطوير التعليم المهني والفني بهدف خفض معدلات البطالة وتطوير الأداء المؤسسي كي يتوافق مع معايير الحوكمة الاقتصادية.

وأضاف قابيل أن المنتدى استعرض أيضا الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التى اتخذتها الحكومة فى إطار خطتها للإصلاح الاقتصادى والتى تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار حيث تضمنت إصدار قانون جديد للاستثمار وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل نظام الشباك الواحد للاستثمار واستحداث آلية لفض المُنازعات الاستثمارية، فضلا عن إجراء إصلاحات ضريبية ومنها تطبيق ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 13% وإصدار قانون جديد لتسهيل إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية بما يعجل بإجراءات إصدار التراخيص لتصل الفترة اللازمة لإتمام كافة الإجراءات إلى أسبوعين فحسب، وبما يسمح لنحو 80% من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها فور إخطار الجهات المعنية .

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تضمنت أيضا إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليضطلع بمهمة خلق بيئة أعمال مواتية لهذه المشروعات ودعم التوجه نحو المشروعات القائمة على الابتكار وتشجيع فكر ريادة الأعمال لدى الشباب، وذلك جنباً إلى جنب مع مُبادرة البنك المركزي المصري والتي تركز على إتاحة التمويل اللازم لقيام هذه المشروعات، خاصة وأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشكل نحو 80% من هيكل الاقتصاد المحلي ويوفر ما يقرب من 75% من إجمالي الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص بما يجعله لاعباً رئيسياً في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي على السواء بالإضافة إلى حل المُشكلات الخاصة بتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية.

وشدد الوزير على أن الحكومة المصرية حريصة على رفع مُعدلات الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية - خاصة في القطاع الصناعي - باعتبار الصناعة القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في تخصيص 11 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية خلال العام الماضي وتستهدف زيادة هذه المساحة خلال العام الجاري إلى 15 مليون متر مربع لتصل بحلول عام 2020 إلى تخصيص مساحة 60 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، كما تستهدف الحكومة خلال السنوات الخمس المُقبِلة إنشاء 21 تجمعا صناعيا في قطاعات المُنتجات الجلدية والأثاث والمنسوجات.