حسن هريدي

الأربعاء، 05 يوليه 2017 - 08:47 م

 
ناقش المجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي ورقة عمل حول "زیادة القدرة علی الصمود أمام تدفقات رأس المال الکبیرة والمتطایرة: دور سیاسات السلامة الاحترازية الکاملة".


ويمكن لتدفقات رؤوس الأموال أن تحقق فوائد كبيرة للبلدان، ولكن التجربة هي أن التدفقات الرأسمالية الكبيرة والمتقلبة يمكن أن تؤدي أيضا إلى مخاطر مالية نظامية. 
ولذلك ركزت الإصلاحات التنظيمية المالية بعد الأزمة على زيادة قدرة النظم المالية على الصمود، وكان تطوير سياسات السلامة الاحترازية الكلية وتعميمها عنصرا هاما في هذه الجهود.


ولتقديم مشورة واضحة ومتسقة بشأن السياسات المتعلقة بتدفقات رؤوس الأموال وحشد الأموال، اعتمد الصندوق نظرة مؤسسية (رابعا) بشأن تحرير وإدارة تدفقات رؤوس الأموال ووضع أيضا إطارا للسياسة الاحترازية الكلية (الجوانب الرئيسية لسياسة السلامة الاحترازية الكلية ومذكرة توجيه الموظفين بشأن السالمة االحترازية الكلية) سياسات).
 ومع ذلك، فإن مهمة بناء القدرة على الصمود في وجه تدفقات رأس المال الكبيرة والمتقلبة يمكن أن تكون صعبة بالنسبة لكثير من أعضاء الصندوق.


وفي ظل هذه الخلفية، أيد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في استعراض التدفقات الرأسمالية الأخير - الخبرة المكتسبة من وجهة النظر المؤسسية، مزيدا من العمل في هذه المجالات، ولا سيما بشأن دور الإطار الاحترازي الكلي في معالجة المخاطر المالية النظامية الناشئة عن تدفقات رأس المال، مع مراعاة التنمية المالية والمؤسسية للبلدان.


وتحلل الورقة العلاقة بين تدفقات رؤوس الأموال والمخاطر النظامية عن طريق عرض خمس قنوات يمكن من خلالها لتدفقات رؤوس الأموال أن تزيد من المخاطر النظامية، وتناقش نطاق التدابير الاحترازية الكلية للمساعدة على الحد من المخاطر النظامية الناشئة عن تدفقات رأس المال، بما في ذلك العوامل التي قد تؤثر فعالية آليات إدارة الأعمال في هذا الصدد. 
وتستكشف الورقة أيضا أوجه التكامل بين الإطار الاحترازي الكلي للصندوق والرابع، وتحدد مبادئ التمييز بين تدابير إدارة المشروعات وتدابير إدارة تدفق رأس المال، للمساعدة على ضمان تقديم المشورة الدائمة للصندوق. 
وأخیرا، تضع الورقة الاعتبارات الخاصة بإعدادات المشارکین في حالة تدفق رؤوس الأموال الخارجیة، وتناقش دور المشارکین في بناء القدرة علی الصمود لتسھیل تحریر تدفقات رأس المال.


ورحب المدراء التنفيذيون بمناقشة دور سياسات السلامة الاحترازية الكلية في زيادة القدرة على التكيف مع تدفقات رؤوس الأموال الكبيرة والمتقلبة وإطار مفاهيمي لتحديد وتقييم تدابير السلامة الاحترازية الكلية التي قد تكون أيضا في بعض الحالات تدابير لإدارة تدفق رأس المال.
 وأعربوا عن تقديرهم للدراسات الإفرادية القطرية التفصيلية التي توفر رؤية قيمة من الخبرة الدولية في مجال السياسات هذا. وأقر المديرون بأن تدفقات رؤوس الأموال تحقق فوائد كبيرة، ولكن لديها أيضا إمكانية المساهمة في تراكم المخاطر المالية النظامية، لا سيما إذا كانت كبيرة ومتقلبة.
 وكرروا أيضا التأكيد على أن سياسات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، ينبغي أن تؤدي دورا رئيسيا في إدارة المخاطر المرتبطة بتدفقات رؤوس الأموال، وأن لا ينبغي استخدام هذه السياسات أو السياسات العامة لاستبدال التكيف الاقتصادي الكلي المبرر.


واتفق المديرون على أن السياسات الاحترازية الكلية، دعما لسياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإشراف المالي القوي والتنظيم المالي، يمكن أن تؤدي دورا هاما في مساعدة البلدان على الاستفادة من فوائد تدفقات رؤوس الأموال. 
ويمكن أن تساعد هذه الخطط في التخفيف من حدة المخاطر المالية النظامية وتحسين قدرة النظم المالية على التدفق الآمن عبر الحدود. 
وعلى وجه التحديد، أشار المديرون إلى أن استخدام هذه الخطط يمكن أن يزيد قدرة البلدان على الصمود أمام الصدمات الإجمالية، بما في ذلك الصدمات المرتبطة بتدفقات رؤوس الأموال، ويمكن أن يحتوي على تراكم أوجه الضعف المنهجية على مر الزمن. 
ولا يغير الإطار المفاهيمي المقترح النظرة المؤسسية بشأن تحرير وإدارة تدفقات رأس المال على النحو المتفق عليه في عام 2012، ولم يقترح المديرون إدخال تغييرات عليه.
 واقترح عدد من المديرين إجراء مناقشة متعمقة لمسألة ما إذا كان بالإمكان استخدام تدابير الإدارة المالية بشكل استباقي لإدارة المخاطر النظامية التي قد تنشأ عن تدفقات رأس المال. 
ولا تدعم الرؤية المؤسسية الاستخدام الوقائي ل كفمز - وهي نقطة أكدها عدد قليل من المديرين في الاجتماع - على الرغم من أن البعض الآخر رأى جدوى في إعادة النظر في القضية. 
ولاحظ المديرون أيضا أن تعزيز أطر سياسات السلامة الاحترازية الكلية يمكن أن يشكل جزءا مفيدا من الجهود الأوسع نطاقا الرامية إلى تعزيز إدارة المخاطر، والتنظيم والإشراف الحصيفين من أجل دعم تحرير تدفق رؤوس الأموال.


وأبرز المديرون أن تدفقات رأس المال الخارجة ينبغي أن تعالج أساسا بسياسات الاقتصاد الكلي. ومع ذلك، في حالة وجود مخزونات كافية في مكانها، قد يساعد تخفيف درجات الحرارة القصوى على مواجهة الضغوط المالية الناجمة عن التدفقات الخارجة.
 وشدد المديرون على ضرورة معايرة القرارات بعناية