حسن هريدي- حسن أبو العباس

الخميس، 06 يوليه 2017 - 12:39 م

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الخميس 6 يوليو 2017م، بعدد من كبريات الشركات الاسبانية، فى مقر غرف التجارة والصناعة بمدينة برشلونة، بحضور أنور الزيباوى، السكرتير العام لغرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط.

وحضر اللقاء رؤساء وممثلين عن شركات "بورجاس"، العاملة فى التصنيع الصناعي والتعبئة والتغليف والتسويق، و"كومسا" ثانى أكبر مجموعة إسبانية عاملة فى البنية التحتية والنقل، ومجموعة جومبلاست العاملة في صناعة الرولات المطاطية و"سالفات لوجيستيكا" العاملة فى مجال النقل والشحن، وبى بى أي للاتصالات، إضافة إلى رابطة اتحاد سيدات الأعمال فى البحر الأبيض المتوسط، والتى تضم منظمات من 24 بلدا متوسطيا.

ودعت الوزيرة، الشركات الاسبانية العاملة في مصر إلى التوسع فى استثماراتهم، كما دعت الشركات الغير عاملة إلى الاستثمار، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة بقدرة مستهدفة 14 ألف ميجاوات، كما أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية في مختلف محافظات مصر، مؤكدة أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية وخاصة حجم السوق الكبير والواعد، كما أن مصر تعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الإفريقية.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية مستمرة في تحقيق الإصلاحات لزيادة النمو وتحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبا أكثر للمستثمرين، مشيرة إلى أن أهم مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري فقد بلغ معدل النمو 4.3٪ خلال السنة المالية 2015- 2016 ونستهدف حوالي 7٪ بحلول 2018- 2019، كما تم اصدار قانون الاستثمار الجديد والذى يشمل، المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، والتوسع في ضمانات الاستثمار، فى اطار حرص مصر على تعظيم دور القطاع الخاص، بما يسهم في إحداث تنمية شاملة.

وذكرت الوزيرة، أنه تم ترجمة قانون الاستثمار إلى اللغة الانجليزية، ليتعرف كافة المستثمرين على المميزات والحوافز التى اتاحها القانون الجديد لهم.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصلاحات التشريعية هامة في أي عملية إصلاح اقتصادي، لذلك يتم تنفيذ خطة إصلاح تشريعي كاملة، حيث وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون الشركات والمعروضة حاليا على مجلس الدولة وينتظر مناقشتها فى مجلس النواب، موضحة أن مصر احتلت المرتبة 29 في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر المقيد من بين 58 دولة، و رقم 16 في مؤشر الموقع العالمي للخدمات 2016.

وقد دار حديثا بين الوزيرة والشركات الاسبانية، والذين اعربوا عن رغبتهم فى زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، والتى وصلت إلى نحو 1.1 مليار دولار فى قطاعات الخدمات والبناء والتشييد والصناعة، معربين عن ثقتهم فى البرنامج الاقتصادي المصرى، وما يتيحه من فرص استثمارية كبرى.
وقال ممثل شركة بورجاس، إن شركته رائدة في التصنيع الصناعي والتعبئة والتغليف والتسويق، ولديهم مصنع فى مدينة السادات ومشروعات فى مرسى مطروح والفيوم، و12 مكتبا في جميع أنحاء العالم، معربا عن سعادته فى العمل فى مصر خلال الفترة الماضية، ورغبته فى توسع الشركة خلال الفترة المقبلة فى مصر واقامة مشروعات جديدة.

وقال جيليرمو لورينزو، مدير شركة كومسا للتطوير العقاري إن شركته هي ثاني أكبر مجموعة إسبانية في البنية التحتية وقطاع النقل، وتتواجد الشركة حاليا في أكثر من 20 دولة، معربا عن رغبتهم فى العمل فى مصر واستكشاف الفرص الاستثمارية فى السوق المصرى ودعم قطاع النقل في مجال شبكات الربط في السكك الحديد والمترو، وفى هذا الأطار، أوضحت الوزيرة، أن هناك فرص كبيرة للاستثمار فى محور تنمية قناة السويس ومدينة العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، ويمكن لشركته المساهمة فى البنية التحتية فى هذه المشروعات، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على التنسيق مع وزارة النقل للاتفاق على المشروعات المستقبلية التى ترغب الشركة فى الاستثمار فيها فى هذا القطاع.

وقال محمد الشايب، مدير تنمية الاعمال فى شركة كومسا، نحن نعمل فى المغرب والجزائر واسبانيا ونرغب فى العمل فى مصر قريبا، خاصة فى الاستثمار فى النقل الداخلى سواء فى التوصيل إلى المطار والمترو.

وقال جوردي جالتيس، مدير مجموعة جومبلاست الاسبانية، العاملة في صناعة الرولات المطاطية التي تدخل في عدد من الصناعات إن شركته ترغب فى الاستثمار فى مصر، وتم اختيار مدينة دمياط مكان مقترح لإقامة أول مشروع للشركة.

وقال جوسيه سالفات، نائب رئيس شركة سالفات لوجيستيكا، إن شركته تعمل فى النقل الدولي والشحن، وترغب فى أن تكون مركزا للوجستيات في منطقة الشرق الأوسط، والعمل فى مصر.

وقالت هيلانا دي فيليبى، رئيسة رابطة اتحاد سيدات أعمال دول البحر الأبيض المتوسط، ورئيسة اتحاد الصناعات الصغيرة و المتوسطة إن الرابطة تتضمن 51 منظمة فى 24 بلد على البحر الأبيض المتوسط، حيث تعمل كمنصة تواصل بين سيدات الأعمال فى جميع أنحاء البحر المتوسط، وتساهم فى دعم المرأة على المستوى الاقتصادي، معربة عن رغبة الرابطة فى تعزيز العمل مع مصر خلال الفترة المقبلة، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أن مصر ترحب بسيدات الأعمال بدول حوض البحر المتوسط، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تخصيص مكتب لتسهيل أعمالهن فى مصر.