خبير مصرفي: «المركزي» يستهدف معدل تضخم لا يزيد عن 13 % سنويًا

اقتصاد

محمد عبد العال الخبير المصرفي

بعد رفع أسعار الفائدة 3 مرات

خبير مصرفي: «المركزي» يستهدف معدل تضخم لا يزيد عن 13 % سنويًا

شيماء مصطفى

الجمعة، 07 يوليه 2017 - 03:40 ص

أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن البنك المركزي يستهدف معدل للتضخم لا يزيد عن 13 % سنوياً مع نهاية الربع الأخير من العام القادم، نزولا عن مستواه الحالي غير المسبوق والذي تجاوز الـ 32 %، ما دفعه لرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في أقل من تسعة أشهر، كل مرة بمقدار 2 %.

وأوضح " عبد العال" أن أول مرة تم رفع سعر الفائدة فيها كانت في نوفمبر الماضي، والثانية كانت في مايو من هذا العام، والثالثة والأخيرة كانت أمس الخميس، وذلك في تصميم على مواجهة الضغوط التضخمية الجديدة التي تولدت كرد فعل لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المُضافة.

وأضاف محمد عبد العال، أن لسياسة رفع أسعار الفائدة آثار وتداعيات ، قد تكون في مرحلة ما إيجابية، ولكن ذات الآثار، قد تنقلب لتكون سلبيه في مرحلة أخرى، وأضاف أن من المنافع المرحلية لسياسة رفع أسعار الفائدة ..
1_ خفض السيولة المتاحة خارج الجهاز المصرفي ، فيقل الطلب على السلع وتنخفض أسعارها.
2_ رفع الفائدة يحقق فرق فائدة إيجابي لصالح المودعين فيعوضهم عن الارتفاعات التضخمية الجديدة.
3_ رفع الفائدة يؤدى إلى رفع كلفة تمويل عمليات استيراد السلع غير الإستراتيجية، ويرفع أسعار بيعها للمستهلك النهائي ،فيقل الطلب عليها، ويقل استيرادها، وتنخفض فاتورة الاستيراد ويقل الطلب على الدولار.
4_ ارتفاع الفائدة على الجنيه المصري يعزز استمرار صفقات المبادلة الآجلة، بين الجنيه والدولار ، والتي تنفذها صناديق استثمار أجنبيه، و توفر سيولة دولاريه تساعد على دعم الاحتياطي النقدي لحين نمو المصادر الذاتية.
5_ رفع الفائدة ، يحسم الأمر نهائياً وبدون رجعة ، لصالح الجنيه ويعلن انتهاء ظاهرة الدولرة ،والبدء في عمليات دولرة عكسية نشطة ، للتخلص من الدولار والتوجه إلى الجنيه المصري.

وأشار الخبير المصرفي ، إلى أنه على الجانب الآخر لسياسة رفع أسعار الفائدة توجد تداعيات مرحلية وهي ..
1_ ارتفاع تكلفة التمويل على المستثمرين ورجال الأعمال ، تؤدى إلى الانكماش والركود الاقتصادي وربما تولد ظاهرة لاقتصاد مركب يجمع مابين الركود والتضخم ، وهو ما يتطلب جهودا صعبه للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية ، وصولا إلى توازن اقتصادي معقول بين المؤشرات الاقتصادية الكلية من ناحية ، وبين المتطلبات الاجتماعية ومظلات الحماية لأصحاب الدخل المحدود ، والمحدد ناحية أخرى.
2_ من المتوقع أن يحدث انتقاص في أرباح البنوك، نتيجة ارتفاع فارق الفائدة المدفوعة للمودعين، كما من المتوقع ارتفاع أعباء الفائدة على بعض العملاء المدينين للبنوك و الذي قد يؤدى إلى زيادة نسب مخاطر التعثر ، ومن المتوقع أن يتم مراجعة درجه كفاية رؤوس أموال بعض البنوك.

وتوقع محمد عبد العال ، أن الارتفاع الجديد في أسعار الفائدة التي أعلن عنها المركزي، استمرار البنوك التجارية، خاصة البنوك العامة، في الاحتفاظ أو تجديد شهادات أو وثائق الاستثمار ذات العائد المرتفع، واستحداث أوعية ادخارية جديدة قصيرة الأجل لا تزيد عن ثلاث أشهر قابله للتجديد.

وأضاف أنه من المتوقع أيضا أن تقوم البنوك بخفض متدرج لأسعار الفائدة على الودائع بالنقد الأجنبي لتصبح مماثلة لأسعارها العالمية، بالإضافة لاهتمام وتوسع اكبر من قبل البنوك في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، بأسعار فائدة مبادرة المركزي.

وأشار الخبير المصرفي إلى أنه من المتوقع أن يكون لسياسة رفع سعر الفائدة ، تأثيرا إيجابيا على الاتجاه الحالي لتحسن سعر صرف الجنيه المصري، لافتا إلى أنه نظريا المفروض أن تتأثر البورصه سلبيا ، لأن رفع الفائدة يزيد من حجم ( العاطلين بالودائع ) على حساب مستثمري البورصة، ولكن للتداول في البورصة المصرية معايير أخرى ، قد تساعدها على تجاهل اثر رفع سعر الفائدة.