8 فوائد لرفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

محمد عبد العال - الخبير المصرفي

8 فوائد لرفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

الجمعة، 07 يوليه 2017 - 12:16 م

أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن قرار لجنة السياسة النقدية الخاص برفع أسعار الفائدة 2% له 8 منافع مرحلية، وهي..

1- خفض السيولة المتاحة خارج الجهاز المصرفى ، فيقل الطلب على السلع وتنخفض أسعارها .
2- رفع الفائدة يحقق فرق فائدة إيجابي لصالح المودعين فيعوضهم عن الارتفاعات التضخمية الجديدة .
3- رفع الفائدة يؤدى إلى رفع تكلفة تمويل عمليات استيراد السلع غير الإستراتيجية ، ويرفع أسعار بيعها للمستهلك النهائى؛ فيقل الطلب عليها ، ويقل استيرادها، وتنخفض فاتورة الاستيراد ويقل الطلب على الدولار .
4- ارتفاع الفائدة على الجنيه المصرى، يعزز استمرار صفقات المبادلة الآجلة ، بين الجنيه والدولار ، والتى تنفذها صناديق استثمار أجنبية ، والتى توفر سيولة دولارية تساعد على دعم الاحتياطى النقدى لحين نمو المصادر الذاتية .
5- رفع الفائدة ، يحسم الأمر نهائياً وبدون رجعة ، لصالح الجنيه ويعلن انتهاء ظاهرة الدولرة ،والبدأ فى عمليات دولرة عكسية نشطة، للتخلص من الدولار والتوجه إلى الجنيه المصرى .
6- الارتفاع الجديد فى أسعار الفائدة التى أعلن عنها المركزى، قد يؤدي إلي استمرار البنوك التجارية، خاصة البنوك العامة ، فى الاحتفاظ أو تجديد شهادات أو وثائق الاستثمار ذات العائد المرتفع ، أوقد يحدث استحداث أوعية ادخارية جديدة قصيرة الأجل لا تزيد عن ثلاث أشهر قابله للتجديد .
7- قد تقوم البنوك بخفض متدرج لأسعار الفائدة على الودائع بالنقد الأجنبى لتصبح مماثلة لأسعارها العالمية، بالإضافة لاهتمام وتوسع اكبر من قبل البنوك فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، بأسعار فائدة مبادرة المركزى .
8- من المتوقع أن يكون لسياسة رفع سعر الفائدة، تأثير ايجابي على الاتجاه الحالى لتحسن سعر صرف الجنيه المصري، مشيرا إلي أنه نظريا المفروض أن تتأثر البورصة سلبيا ، لان رفع الفائدة يزيد من حجم ( العاطلين بالودائع ) على حساب مستثمرى البورصة، ولكن للتداول فى البورصة المصرية معايير أخرى، قد تساعدها على تجاهل اثر رفع سعر الفائدة .

وأوضح الخبير المصرفي ، أن لسياسة رفع أسعار الفائدة تداعيات مرحلية سلبية، وهي..

1- ارتفاع تكلفة التمويل على المستثمرين ورجال الأعمال ، مما يؤدى إلي الانكماش والركود الاقتصادى وربما تولد ظاهرة لاقتصاد مركب يجمع مابين الركود والتضخم، وهو ما يتطلب جهودًا صعبه للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، وصولا إلى توازن اقتصادي معقول بين المؤشرات الاقتصادية الكلية من ناحية، وبين المتطلبات الاجتماعية ومظلات الحماية لأصحاب الدخل المحدود والمحدد ناحية أخرى.
2- من المتوقع حدوث انتقاص فى أرباح البنوك، نتيجة ارتفاع فارق الفائدة المدفوعة للمودعين ، كما من المتوقع ارتفاع أعباء الفائدة على بعض العملاء المدينين للبنوك و الذى قد يؤدى إلى زيادة نسب مخاطر التعثر، ومن المتوقع أن يتم مراجعة درجة كفاية رؤوس أموال بعض البنوك .

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها أمس الخميس 6 يوليو2017، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل ل18.75% و 19.75% على التوالي، بنسبة 2% لفترة مؤقتة، للحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري، واستهدافا لتحجيم التضخم.

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل ل19.25%، بالإضافة إلي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل 19.25.