13 سبب لتحسن الجنيه المصري في مواجهة الدولار الأمريكي

صورة ارشيفية

13 سبب لتحسن الجنيه المصري في مواجهة الدولار الأمريكي

الجمعة، 07 يوليه 2017 - 05:24 م

أكد محمد عبد العال، أن الجنيه المصرى ، ومنذ قرار التعويم ، وسعر صرفه أمام كل العملات العالمية ، يتحدد وفقا لظروف العرض والطلب ، وبالطبع من حق السلطة النقدية متمثلة في البنك المركزى ، التدخل فى سوق الصرف من خلال الإنتربنك لحماية عملته ، وفقا لمصالحها ورؤيتها ، ولكن ذلك لم يتم لأننا لا نملك رفاهية بيع دولار الآن من أجل الدعم .

وأضاف محمد عبد العال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، أنه يمكن أن نواجه موجات من الصعود والهبوط للجنيه المصرى مستقبلا، وفقا لظروف العرض والطلب، موضحًا وجود نحو 13 سبب بزيادة قيمة الجنيه أمام الدولار.

1- استمرار السياسة النقدية ، بتبنى سياسة انكماشية لسعر الفائدة، حيث رفع البنك المركزي فائدة الجنيه المصرى بمقدار 6 % ، 3 مرات فى نوفمبر العام الماضى ومايو ويوليو هذا العام.

2- سياسة رفع سعر الفائدة ، ولدت قوى دفع إيجابية لصالح الجنية ، الأمر الذى حفز صناديق الاستثمار وصناديق التحوط الأجنبية بإجراء عمليات متلاحقة ومتجددة من صفقات المبادلة الآجلة، "SWAP"، هذه العمليات حققت منافع متبادلة لأطرافها، لهم أرباح فوركس وفارق فائدة، ولنا وفرت سيولة دولارية ، قصيرة الأجل ، ولكنها متجددة دعمت الاحتياطي النقدى، إلى حين النمو التدريجي للمصادر الدولارية الأخرى.

3- الإعلان عن عزم الدولة تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج الخصخصة بطرح بعض المشروعات والمؤسسات فى البورصة، وهذا عامل مهم ايجابي لتحسن الجنيه سواء من ناحية دعم السيولة أو من ناحية دعم تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي .

4- إلغاء الحد الأقصى الذى كان مفروضا على تحويلات النقد الأجنبي والذى كان لا يسمح بتحويل أكثر من مائة ألف دولار سنويا، ومن ثم عادت الثقة لمن كانوا قد توقفوا عن إحضار مدخراتهم بالنقد الأجنبى إلى مصر .

5- نجاح مصر فى تنفيذ كل التزاماتها فى اتفاقية صندوق النقد الدولى حتى الآن، منح الثقة للعالم أن مصر قادرة على الصمود ومواجهة التحديات الاقتصادية، والسير فى خطة الإصلاح الاقتصادي، وهو الأمر الذى أصبح معه من المؤكد الإفراج عن الشريحة الثانية من مبلغ القرض، وهذا سوف يحسن من نظرة مؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية الدولية تجاه مصر، وهذا من أهم العوامل المحفزة لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

6- التعامل الجاد والشفاف مع ملف الدعم ، سوف يقلص نسبه العجز فى الموازنة العامة ويدفع للخلف لتحسن كل المؤشرات الاقتصادية ويدفع للأمام فى تحسن سعر صرف الدولار .

7- استقرار سعر صرف الدولار خلال الثلاثة أشهر السابقة، رفع درجة الاطمئنان لدى حائزى الدولار ، وانه لن يكون هناك ارتفاعات غير مبررة فى المستقبل ، خاصة مع تقلص السوق الموازية وتوفر فائض لدى لدى المصارف مكنها من فتح وسداد كل الاعتمادات التى طلب العملاء فتحها ، بالإضافة إلى انتظام مصر فى سداد أقساط وفوائد القروض وفوائدها فى تواريخ استحقاقاتها دونما أى تأخير .

8- نجاح السياسة المالية فى خفض فاتورة الاستيراد بنسبه ٥٠ % ، وزيادة إيرادات التصدير بنسبة ٣٠ %، ونجاحها فى تسويق وتغطيه كل إصدارات السندات الدولارية الأوربية فى سوق الدولار الأوربى بكلفة معقولة .

9- استمرار نمو الاحتياطي النقدى لدى البنك المركزى، وعدم انخفاضه، رغم المدفوعات المتعددة التى يتحملها المركزى، وهنا نوضح أنه ليس عيبا أو خطأ أن يكون بعض مكونات هذا الاحتياطي من القروض أو حصيلة بيع السندات، فما يهمنا الآن هو استقرار السيولة.

10- توقع تحسن مؤشرات البورصة المصرية، بعد الإعلان عن برنامج بيع بعض الأصول فى البورصة وما سوف يؤدى ذلك من دخول مستثمرين أجانب جدد ، وهذا سوف يساعد على زيادة عرض الدولار .

11- تحسن إيرادات النقد الأجنبي التقليدية زادت نسبيا، فتحويلات المصريين العاملين فى الخارج زادت بعد التعويم ثلاث أضعاف، و حدث أيضا تحسن ملحوظ ولكن غير كبير فى إيرادات السياحة .

12- حاله الركود الاقتصادي فى القطاع الاستهلاكي بسبب ارتفاعات الأسعار، الأمر الذى ساعد على خفض نسبى فيما هو مستورد من سلع الاستهلاك المحلى، وترتب على ذلك انخفاض الطلب على الدولار بذات القيمة.

13- تحسن العلاقات المصرية الدولية خاصة مع دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة ، وانتهاء توتر الجزيرتين ، وضع مصر فى حالة من الاستقرار المعنوي والأدبى والسياسى ، يتيح لمصر استثمار ذلك عالميا وإقليميا فى الجوانب الاقتصادية .