البنك المركزي يتخذ 3 خطوات والتزامين بهدف الإصلاح الاقتصادي

هانى جنينة - الخبير الاقتصادي

البنك المركزي يتخذ 3 خطوات والتزامين بهدف الإصلاح الاقتصادي

الجمعة، 07 يوليه 2017 - 08:05 م

أكد هاني جنينة الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري، للمرة الأولي يقوم باتخاذ التزام على نفسه لتحقيقه خلال فترة زمنية محددة، الأول أعلنه في مايو الماضي وهو استهداف تخفيض معدل التضخم لـ 13% بنهاية عام 2018، والثاني أمس عندما أعلن أن رفع أسعار الفائدة مؤقت للسيطرة على معدلات التضخم، موضحًا أن هذا يعني أن البنك المركزي يدعم موقفه مرة أخرى، ويؤكد التزامه أنه سيصل للمعدل المعلن عنه خلال عام ونصف، وهذا يعني أن معدل التآكل في قيمة الجنيه المصري سينخفض بنسبة كافية كمخزن للقيمة بنهاية 2018.

وأضاف هاني جنينة، في تصريحات خاصة لـ" بوابة أخبار اليوم" أن القرارات الإصلاحية الاقتصادية التي اتخذتها مصر، أول خطوة فيها كانت إصلاح تشوهات سعر الصرف، وهذا تم من خلال تحرير سعر الصرف في يوم واحد فقط في 3 نوفمبر 2016، والخطوة الثانية تحجيم الواردات ووقف النزيف الدولاري، والحفاظ على موارد العملة الصعبة وترشيد نفقات المواطنين وتحجيم الطلب المحلي وبالتالي تحجيم الواردات، وهذا تم من خلال رفع أسعار الفائدة على الشهادات والودائع والإقراض، وذلك لإعادة بناء ما تم استنزافه من الاحتياطي، موضحًا أن إجمالي تنازلات المواطنين عن الدولار خلال يومين فقط بلغ مليار دولار.

وأوضح هاني جنينة، أن المرحلة الثالثة من الإصلاحات الاقتصادية ، هي مرحلة دعم النمو ومساعدة الاستثمار من خلال تخفيض أسعار الفائدة فمعدلات الفائدة كما تم رفعها بقوة سيتم تخفيضها بقوة وذلك خلال النصف الثاني من 2018.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أن قيام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة بنسبة2% يهدف للسيطرة على توقعات التضخم والسيطرة على الصدمة الأولى الناتجة عن العرض، نتيجة زيادة أسعار الوقود والكهرباء و ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف هاني جنينة ، أن البنك المركزي للمرة الثانية خلال فترة لم تتجاوز شهرين يقوم برفع أسعار الفائدة 2% كنوع من الإجراءات الصارمة للسيطرة على معدلات التضخم، موضحًا أن دور البنك المركزي؛ بعد أى زيادة في تكاليف الإنتاج مثلما حدث من رفع لأسعار الوقود والكهرباء هو السيطرة على معدل التغير في الأسعار وبالتالي التضخم حتى لا يصبح عادة.
وأكد هاني جنينة ، أن البنك المركزي، بهذا القرار يؤكد أن التضخم الحالي هو ظاهرة مؤقتة وليست مستدامة ، خاصة مع إعلان البنك المركزي لاستهدافه تخفيض التضخم لـ 13% خلال عام ونصف تنتهي في 2018.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر ، قررت في اجتماعها 6 يوليو2017، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل ل18.75% و 19.75% على التوالي، بنسبة 2% لفترة مؤقتة، للحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري، واستهدافا لتحجيم التضخم.

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل ل19.25%، بالإضافة إلي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل 19.25.