أحمد عبدالفتاح- محمود كساب

الجمعة، 07 يوليه 2017 - 08:48 م

استهدفت الجماعات الإرهابية خلال الأيام الأخيرة الكمائن الشرطية الثابتة والمتحركة بهدف زعزعة الاستقرار الأمني، ومن هنا ترصد بوابة أخيار اليوم آراء خبراء الأمن والجماعات الإسلامية في تلك العمليات..
اللواء محمود القطري الخبير الأمني، أكد أن ما تتعرض له الداخلية، من عمليات إرهابية، يؤكد أن هناك قصورا في الإجراءات الوقائية لحماية ضباط الشرطة، لافتًا إلى ضرورة وجود مرشدين سريين يتم زرعهم داخل تلك الجماعات الإرهابية من خلال الاختلاط بالجماعات بهم، وجمع المعلومات اللازمة عنهم.
وطالب القطري خلال تصريحات خاصة لـ»بوابة أخبار اليوم«، أن يتم تطبيق المنظومة الوقائية التي تمنع الجريمة قبل وقوعها، من خلال تنسيق عسكري أمني متطور يقوم بجمع المعلومات، وبالتالي يتم تفادي العمليات الإرهابية قبل وقوعها، مشيرًا إلى ضرورة توفير الحراسة الأمنية المشددة على منازل ضباط الأمن الوطني في ظل تلك الظروف الصعبة التي تمر به البلاد.
بينما قال مصدر أمني، إن الكمائن الثابتة، تعتبر هدفا سهلا للجماعات الإرهابية، ويسهل استهدافها مطلبًا بضرورة العمل على إلغائها واستبدالها بكمائن متحركة غير معلوم حركاتها، من خلال أن تكون تلك الأكمنة في توقيتات مختلفة كل يوم مع تغيير مكان سيارة الكمين بشكل دوري.
ولفت المصدر إلى ضرورة، إنشاء كاميرات مراقبة داخل الأكمنة الأمنية، لسهولة رصد العناصر الإرهابية، و معرفة الإرهابيين، مؤكدا أهمية يقظة أفراد الكمين مع عمل دورات مكثفة لتدريبهم في التعرف على الإرهابيين.
نبيل نعيم الجهادي السابق، قال إن قطر وراء جميع العمليات الإرهابية في الفترة الماضية في مصر ودول المقاطعة حيث أصدرت أوامرها لجماعات الإرهابية بأن تنشط في تلك الدول ردا على الحصار التي فرد عليها.
وأكد نعيم في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» بأن الجماعات الإرهابية يكون لديهم جماعات رصد لترصد الكمائن ويتم إعداد كامل قبل تنفيذ العملية حيث يتوفر لهم معلومات الكاملة عن الكمين سواء كان ثابت أو متحرك وتوقيت وجودها وتحركه وعدد الأفراد المشاركين فيه.
من جانبه قال ثروت الخرباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن الجماعات الإرهابية يوجد بينها تنسيق كامل من أكل استهداف رجال الشرطة والجيش لأحداث الفتنة وهز الثقة داخل قوات الأمن 
وأكد الخرباوي في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم» أن تلك العمليات هي الرد العملي لقطر على طلبات دول المقاطعة كما أنها هي الممول الأول لهذه الجماعات من الناحية المالية وامتدادهم بالسلاح مطالبا بتصعيد العقوبات على قطر من أجل وقف دعهما للإرهاب.