كشفت مصادر في مجلس التعاون الخليجي لقناة "العربية الحدث " الفضائية عن وثائق الاتفاق السري الذي عقد عامي 2013 و 2014 بين دول مجلس التعاون.

وأضاف المصدر أن الاتفاق موقع من خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك الملكة العربية السعودية، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والمتضمن السبل الكفيلة بإزالة ما يؤثر على أمن واستقرار دول المجلس. 

وأظهرت الوثائق، التي عرضتها "العربية ـ الحدث" الفضائية أن الشيخ تميم أمير قطر وقع على كافة البنود التي طالبته بها الدول الخليجية وذلك لأهمية تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات الأخوية.

ـ وقف دعم تنظيم الإخوان وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر.

ـ عدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعطل صفو العلاقات الخليجية.

ـ عدم تقديم الدعم لأي تنظيم في اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة.

ـ الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج. 

ـ إغلاق المؤسسات التي تدرب مواطنين خليجيين على أي تخريب في دولهم.

وعرضت "العربية ـ الحدث" صورا من بنود الاتفاق السري.

وكشفت الوثائق اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض عام 2013 ذات المطالب التي وجهتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى قطر والتي وقعت عليها ولم تعتبرها "انتهاكا للسيادة"، كما أن أميرها تميم بن حمد وقع على كافة بنودها التي تتيح اتخاذ إجراءات في حال عدم الالتزام بها.

وعرضت الوثائق السرية التي وقعت عليها قطر في عام 2013 وكذلك الاتفاق التكميلي في 2014، والتي لم تلتزم الدوحة بأي من بنودهما.

ومن بين الوثائق، محضر اجتماع بين العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عام 2013.

وتنص الوثيقة على "إنه في يوم السبت الموافق 23 نوفمبر عام 2013 ، فقد اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في الرياض".

وتضيف الوثيقة المكتوبة بخط اليد "وقد تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس (التعاون الخليجي) والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها".

و"لأهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس بما يكفل سيرها في إطار سياسة موحدة تقوم على الأسس التي تم تضمينها في النظام الأساسي لمجلس التعاون فقد تم الاتفاق على الآتي:

1- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.

2- عدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.

3- عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن".

وقد اتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي بما فيه قطر، في آلية تنفيذ اتفاق الرياض، على اتخاذ ما يرونه مناسبا من إجراءات ضد الدول التي لا تلتزم به، وأن أول مهمة يقوم بها المجلس وفق آلية تنفيذ الاتفاق هو التأكد من تنفيذ جميع ما تضمنه اتفاق الرياض، واعتبار محتواه أساسا لاستقرار وأمن دول المجلس.

وأوضحت الوثيقة الإجراءات المطلوب الالتزام بها:

- الالتزام بعدم تناول شبكات القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أوغير مباشر لمواضيع تسيء إلى دول المجلس ويتم الاتفاق بين دول المجلس على تحديد قائمة بهذه الوسائل الإعلامية ويتم تحديثها بشكل دوري.

- تلتزم كل دولة عضو بعدم منح مواطني دولة من دول المجلس جنسيتها لمن يثبت قيامهم بنشاط معارض لحكومة بلادهم على أن تقوم كل دولة بإبلاغ أسماء مواطنيها الذين يقومون بنشاط معارض لحكومتهم إلى الدولة الأخرى التي يتواجدون بها وذلك لمنع أنشطتهم المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول المجلس، وفي أي موضوع يمس الشأن الداخلي لتلك الدول.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فإن الاتفاق نص على التزام دول المجلس بعدم دعم جهات وتيارات تمثل خطورة على أمن دول الخليج، ومن ذلك:

- عدم دعم الإخوان ماليا ومعنويا سواء في دول المجلس أو خارجه.

- الموافقة على خروج مجموعة الإخوان من غير مواطني المجلس خلال مدة متفق عليها على أن تتفق الدول على قوائم أسماء هؤلاء الأشخاص.

- عدم دعم المجموعات التي تمثل تهديدا لأمن واستقرار دول المجلس سواء في اليمن وسوريا أو غيرها، وعدم دعم وإيواء من يقوم بأعمال مناهضة لدول الخليج من المسؤولين الحاليين أو السابقين.

- عدم دعم أو إيواء من يقومون بأعمال مناهضة لأي من دول مجلس التعاون سواء كانوا من المسؤولين الحاليين أو السابقين من غيرهم، وعدم تمكين هؤلاء الأشخاص من إيجاد موطئ قدم داخل الدولة أو المساس بأي دولة أخرى من دول المجلس.

- إغلاق الأكاديميات والمؤسسات والمراكز التي تسعى إلى تدريب وتأهيل الأفراد من دول المجلس للعمل ضد حكوماتهم.

وفيما يتعلق بالأمن الداخلي لدول المجلس، فقد نص الاتفاق على عقد اجتماعات مباشرة بين المختصين الأمنيين بشكل ثنائي مع نظرائهم.

ونص الاتفاق على أنه "في حال عدم التزام أي دولة فإنه من حق بقية الدول اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها".