وخلال الاجتماع، تم استعراض التطورات التى شهدها قطاع الكهرباء مؤخراً والتى تضمنت التوسع فى اقامة محطات جديدة، هذا بالإضافة إلى الاستمرار فى عمليات تطوير البنية الاساسية للقطاع والتى شملت شبكات النقل والتوزيع على مستوى الجمهورية بما يسهم فى زيادة ورفع كفاءة هذا القطاع الحيوى، وناقش الاجتماع ما تم الاعلان عنه مؤخراً من زيادة فى تعريفة شرائح استهلاك الكهرباء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذا القطاع الحيوى فى توفير مصادر الطاقة اللازمة لاقامة المزيد من المشروعات التنموية والاستثمارية، فضلاً عن توفيره احتياجات الاستهلاك المنزلى للمواطنين، ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لاصدار توصيات حول ما تم تناوله الاجتماع من افكار فيما يتعلق بتوفير مخصصات مالية لصالح قطاع الكهرباء تمكنه من الوفاء بكافة التزاماته وتساعده على الاستمرار فى عمليات تطوير البنية الاساسية الخاصة به.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية تحسين كفاءة التحصيل والتعامل بكل حزم مع  الجهات المتأخرة فى سداد قيمة استهلاكها من الكهرباء، بما يزيد من الموارد المالية المتاحة لهذا القطاع ويسهم فى زيادة الاستثمارات الموجهة للاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة خدماته على مستوى الجمهورية، هذا بالاضافة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى مخالفات تتعلق بالتيار الكهربائى بما يضمن حق الدولة.