القيادات العمالية : علاوة القطاع الخاص وافق عليها كافة جمعيات رجال الأعمال ونثق فى صرفها للجميع
القيادات العمالية : علاوة القطاع الخاص وافق عليها كافة جمعيات رجال الأعمال ونثق فى صرفها للجميع


بعد موافقة كافة جمعيات رجال الأعمال

القيادات العمالية: نثق في صرف علاوة القطاع الخاص لجميع العاملين

محمد ربيع

الأربعاء، 12 يوليه 2017 - 02:15 م

ينتظر 25 مليون عامل بالقطاع الخاص توقيع الاتفاقية الجماعية بين ممثلي العمال وممثلي جمعيات أصحاب الأعمال لتفعيل مبادرة "ائتلاف دعم مصر" الخاصة بصرف علاوة غلاء معيشة بحد أدنى 165 جنيها وأقصى 330 جنيها بدء من اول يوليو وهي العلاوة التى تعينهم على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وأبدى عدد من العمال تخوفهم من عدم التزام بعض أصحاب الأعمال بالاتفاقية خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى تعيشها البلاد.

"بوابة أخبار اليوم" توجهت لعدد من القيادات العمالة لمعرفة مدى التزام أصحاب الأعمال بالاتفاقية فى ظل وجود فقرة تنص على" الصرف وفقا لظروف كل منشأة" فمن جانبه أكد جبالي المراغيى رئيس اتحاد العمال ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن الاتفاقية ستوقع فى حضور كافة جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال وبالتالى فهناك موافقة جماعية من قبلهم عليها وهى ليست مفروضة عليهم والمبالغ التى تم الاتفاق عليها جاءت بعد مناقشات طويلة، مشيرًا إلى أن رجال الاعمال المصريين شرفاء ولديهم من الحس والوعى الوطنى ما يلزمهم بصرف العلاوة.

وأكد محمد وهب الله الامين العام للاتحاد ونائب رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن العمال شركاء أساسيين فى أي منشأة وبدونهم لن يقوم أى استثمار ناجح لذلك سيحرص رجل الأعمال على صرف علاوة الغلاء خاصة فى ظل الظروف التى تعيشها البلاد، موضحًا أن هناك بعض رجال أعمال قاموا بزيادة اجور عمالهم وبنسب أعلى من الزيادات المقررة دون الانتظار للاتفاقية وذلك لشعورهم بالمسئولية الاجتماعية تجاه عمالهم.

على الجانب الآخر أبدى عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب تخوفه من عدم التزام البعض بصرف العلاوة موضحا ان نص الفقرة وفقا لظروف كل منشأة تعفى الشركات المتعثرة من اى التزامات إلا أنه أكد أن رحال الاعمال الوطنيين قادرين على سد الفجوة الكبيرة بين مرتبات العمال وغلاء الاسعار وأنه يثق فى التزام العدد الأكبر من رجال الأعمال بالاتفاقية متوقعا حدوث عدم التزام من الشركات المتعثرة بالفعل فى القطاعات الأكثر تأثيرا بالأزمة الإقتصادية مثل السياحة مشيرا أن وزارة القوى العاملة عليها دور كبير فى متابعة صرف العلاوة ومدى التزام المنشآت بها وعليها التدخل فورا إذا شعرت بإمكانية حدوث أى أزمة جراء عدم الصرف والقيام بدورها فى التوفيق بين العامل وصاحب العمل.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة