شيماء مصطفى

الأربعاء، 12 يوليه 2017 - 08:28 م

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، بجلسته المنعقدة في 12 يوليو 2017 تخفيض الحد الأدنى لحجم الأعمال (المبيعات/ الإيرادات السنوية) للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والأعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية (سواء تسمين أو تربية أو إدرار الألبان أو البياض) ليصبح من 250 ألف جنيه (بدلاً من مليون جنيه) وحتي أقل من 50 مليون جنيه، ليتم منحها تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائد بسيط متناقص) تحت مظلة المبادرة الصادرة في 11 يناير 2016، وذلك دعماً لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار تلبي احتياجات المواطن المصري.
وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار مسانداً لحرص الدولة على تنمية القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ومن ثم يصبح من الأهمية تخفيض تكلفة التمويل لهذه المشروعات حتى يتمكن القطاع من مواكبة متطلبات المرحلة الحالية لدعم سياسة الدولة الزراعية وخدمة الاقتصاد القومي.