أ ش أ

الثلاثاء، 18 يوليه 2017 - 12:36 م

قررت شرطة ونيابة الاحتلال الإسرائيلي تسريع معالجة "الملف 1000"، الذي يتضمن شبهات بحصول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على منافع وهدايا ، لصالح تعزيز طاقم التحقيق في "الملف 3000" أو ما يطلق عليه قضية الغواصات والسفن البحرية.
وتعتقد الشرطة الإسرائيلية أنه في حال تم التوقيع على اتفاق "شاهد ملك / دولة" مع الوسيط في صفقة الغواصات وممثل شركة "تيسنكروب الألمانية بـ"إسرائيل" ميكي غانور ، فإن الأمر سيؤدي إلى تشعبات في القضية ، ويلزم باستدعاء مشتبه بهم آخرين للتحقيق.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر وصفت بأنها مطلعة على التحقيق في قضية الغواصات ، قولها إنه خلال اللقاء بين مندلبليت وبين ممثلي الشرطة والنيابة العامة تقرر منح الضوء الأخضر لعقد اتفاق مع غانور ، وأنها تحاول الآن التحقق من المعلومات الجزئية التي قدمها الوسيط غانور ، وفحصها ، وهي معلومات لا يمكن استخدامها في حال عدم التوقيع على الاتفاق ، وعلى هذه الخلفية استدعي قائد سلاح البحرية السابق إليعيزر مروم مساء أمس لإجراء تحقيق عاجل معه.
وكانت تقارير سابقة قد تحدثت اليوم عن أن غانور قد فاجأ محاميه ناتي سمحوني ، باستعداده للحديث مع المحققين عن إمكانية التعاون معهم والتحول إلى "شاهد ملك".
ومع إعلان المحامي استقالته من الملف، طلب منه المحققون الحفاظ على السرية بشأن التطورات ، علما أن الشرطة الإسرائيلية تأمل أن توقع على اتفاق مع غانور يوم الخميس القادم .
وكان قد اعتقل الأسبوع الماضي ، مسؤولون كبار ، بينهم قريب وأمين سر رئيس الحكومة دافيد شيمرون ، وقائد سلاح البحرية السابق إليعيزر ماروم ، والقائم بأعمال الهيئة للأمن القومي أفرئيل بار يوسيف.