وأضاف السجيني ــ في مداخلة هاتفية على فضائية دريم، الثلاثاء 18 يوليو ــ أن معظم المواطنين على الجزيرة لديهم أوراق تثبت ملكيتهم للأرض مسجلة بالشهر العقاري، والبعض الآخر ليس لديهم أية أوراق ثبوتية لمنازلهم، موضحًا أن قرار الدولة يجب أن يتم الانصياع إليه لأن الجزيرة تدخل ضمن خطة تطوير المحافظة.

أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة ستقوم بتعويض مواطنين جزيرة الوراق أصحاب المنازل المخالفة بمقابل مادي وسكن بديل.