عمرو جلال

الأربعاء، 19 يوليه 2017 - 04:35 م

قال اللواء أحمد يوسف عبد النبي قائد قوات حرس الحدود الأسبق  ومستشار أكاديمية ناصر العليا، إن الأرقام التي تم الإعلان عنها فى بيان المتحدث العسكري، تشير إلى حجم عمليات التهريب الكبيرة خلال فترة قصيرة لم تتجاوز الـ 6 أشهر.
وأضاف أن قوات حرس الحدود مسئولة عن تأمين 5 آلاف و600 كيلو حدود برية وهى مساحة كبيرة وقد تتضاعف الحمل بعد سقوط ليبيا وأصبحت مسئولية مصر عن تأمين حدودها مع ليبيا بشكل كامل، وكما هو معلوم أن أي حدود مشتركة تكون المسئولية موزعة بنسبة 50 %‏ لكل دولة ولأن لا يوجد أحد على الجانب الأخر فى ليبيا فأصبحت المسئولية كاملة علينا.
وأشار عبد النبي، إلى أن حجم الأسلحة وعربات الدفع الرباعي التي يتم ضبطها التي كان مخططا دخولها إلي البلاد، تشير إلى حجم الإصرار على إغراق مصر فى دوامة العنف والعمليات الإرهابية ومن اتجاه أخر يعملون على  تدمير الشباب المصري والقضاء عليه تدريجيا‏, من خلال المواد المخدرة وأقراص الترامادول‏.
وأشار عبد النبي إلى أن التطوير الكبير الذي شهده سلاح حرس الحدود خلال الفترة الماضية وإمداده بأحدث المركبات ومعدات الإنذار المبكر وطائرات بدون طيار والأسلحة والاهتمام بالفرد المقاتل ساهم بقوة فى عمليات إحكام السيطرة على حدودنا وهو ما انعكس على حجم ما يتم ضبطه من أسلحة ومعدات، موضحا أن هناك تعاونا وثيقا مع القوات الجوية وجهاز الاستخبارات لعمل طلعات مراقبة جوية للحدود المختلفة‏ وإمدادنا بالمعلومات, من أجل كشف أي محاولات للتهريب أو التسلل.
وعن تأمين منطقة الحدود الشرقية، واستمرار ظاهرة الأنفاق رغم إغلاق وتدمير المئات منها، أوضح عبد النبي، أنه يجب التفريق بين فتحة النفق وجسد النفق وهو أمر شبيه بالشجرة وفروعها الممتدة وما يتم ضبطه وإغلاقه هو الفروع فقط أما الجسد الرئيسي للنفق فيكون غالبا على أعماق كبيرة ومجهز بأعلى مستوى ويمر أسفل منازل ومساجد ومزارع ولن تنتهي ظاهرة الأنفاق فى رأيي إلا بزيادة المنطقة المؤمنة من 2 كيلو متر حاليا إلى 7 كيلو متر حتى يتم كشف جميع الأنفاق الرئيسية وتدميرها من أسفل وهو أمر بالطبع يحتاج إلى وقت وأموال طائلة على يتم مراعاة سكان تلك المنطقة المؤمنة وتوفير مناطق بديلة لهم وتعويضهم والأمر ليس تهجير كما يصوره البعض ولكن هي خطة للتأمين ولحماية حدودنا.