سبوتنيك

الخميس، 20 يوليه 2017 - 01:40 م

طالبت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، السلطات القطرية بوقف ما أسمته "دعم وتمويل الإرهاب"، واتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الأمر؛ ما يتطلب منها تغيير أسلوبها ونهجها.


وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام، جاءت تصريحات الهاشمي في مقر البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، وبحضور السفير السعودي، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات، السفيرة لانا نسيبة، إلى جانب ممثلين عن مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.


وكانت الوزيرة الإماراتية عقدت الندوة، لمناقشة الأزمة الحالية في منطقة الخليج العربي، وتداعيات قطع 4 دول عربية علاقاتها مع قطر، بسبب "تحريضها المستمر على التطرف وتمويل الجماعات الإرهابية"، بحسب الوكالة الإماراتية.


وقالت الهاشمي، إن" دعم وتحريض قطر للإرهاب والتطرف العنيف يجب أن يتوقف، وخاصة قيامها بتمويل وتمكين ونشر التطرف .. إن الدول الأربع لن تنتظر أكثر من ذلك، لكي تغير قطر من نهجها".


وانتقدت الوزير الإماراتية محاولات الدوحة "تدويل الأزمة عن طريق عرضها أمام محافل الأمم المتحدة المختلفة"، وأكدت أن ذلك "لن يساعد قطر في تحويل الانتباه عن القضية الرئيسية، وهي دعمها المستمر للتطرف".


من جانبه أوضح السفير السعودي، أن أي حل دائم يجب أن يأتي من المنطقة، مشيراً إلى أنه لم تكن هناك أي مشاركة جدية من جانب قطر، بشأن الاستجابة لقائمة المطالب المحددة التي قدمتها مجموعة الدول العربية في شهر يونيو الماضي.


وجدد المعلمي "إصرار" الدول العربية الأربع على مراعاة هذه المطالب، موضحاً أن أي عملية وساطة يجب أن تكون على أساس المبادئ الستة، التي تم الاتفاق عليها في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأربع بالقاهرة بتاريخ 5 تموز/يوليو الحالي.


وبين أن المطالب الست من قطر تدعوها، أولاً، إلى الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما، ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة، وثانياً إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.


وأكد أن على قطر الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014، في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي.


وجدد السفير السعودي مطلب الدول الأربع من قطر، بالالتزام بكافة مخرجات "القمة العربية - الإسلامية - الأميركية التي عقدت في الرياض في أيار/مايو 2017، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزعماء الدول الخليجية الست، وكذلك قادة وممثلي أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية، بما فيها مصر.


وذكّر المعلمي، قطر بتعهدها بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب، بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.


وأكدت السفيرة نسيبة، أنه "لا مكان لقطر في مجلس التعاون الخليجي، إذا كان لديها تعريفا مختلفا للإرهاب".


وقالت المندوبة الإماراتية لدى المنظمة الأممية، "نحن لن نعود أبداً الى الوضع السابق، ويجب على القطريين أن يتفهموا ذلك".


واعتبر ممثل مصر أن قطر "دأبت على زعزعة استقرار وتقويض الدول الأخرى في المنطقة من خلال الدعاية والدعم الفعال للجماعات الإرهابية"، مشدداً على أن جميع التدابير الدبلوماسية التي تم اتخاذها تتفق تماما مع القانون الدولي.


جدير بالذكر، أن قطر رفضت كل الاتهامات الموجهة إليها، وخاصة فيما يتعلق بموضوع "دعم وتمويل الجماعات الإرهابية"، ولم تستجب الدوحة لقائمة المطالب الـ 13، التي قدمت لها، الشهر الماضي، عبر الوسيط الكويتي، معتبرة إياها "غير عقلانية، وتمس السيادة الوطنية".


واشتملت قائمة المطالب المذكورة، على شروط لعودة العلاقات المقطوعة مع الدوحة منذ الـ 5 من الشهر الماضي، وتمثلت أهمها في تخفيض العلاقة الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وكذلك قناة "الجزيرة" الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين للدول الأربع، متواجدين على الأراضي القطرية، وغيرها من الشروط.