محسن جود

الأحد، 23 يوليه 2017 - 01:04 ص

واصلت الأجهزة الرقابية بمحافظة الأقصر جهودها للقضاء على الفساد والمخالفات بكافة أشكالهم وصورهم والضرب بيد من حديد علي المخالفين ومحاربة الفاسدين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الشعب والوطن.

نجحت جهود أعضاء مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر في ضبط قضية رشوة وإخلال بواجبات وظيفية، حيث ألقت القبض على مزارع من مدينة أرمنت و موظف بإدارة أملاك الدولة حاول التوسط للمزارع لإقناع موظف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالحصول علي رشوة للتلاعب في مساحة ارض مملوكة للدولة.

وتمت إحالة الموظف الوسيط والمزارع إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم4 أيام على ذمة التحقيقات التي أجراها وكيل النيابة حمدي عبد العليم بإشراف المستشار خميس عيد المحامي العام لنيابيات الأقصر.

كانت معلومات قد وردت إلى مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الأقصر، تفيد بمحاولة ح . ص . ل مزارع من مدينة أرمنت، رشوة احد الموظفين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالاستعانة بالموظف ع . أ ويعمل موظفا بالدرجة الأولى بإدارة أملاك الدولة بمحافظة الأقصر، من خلال تواصلهما مع موظف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وعرض مبلغ مالي عليه قدره حوالي 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المزارع مقابل قيام موظف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتلاعب في أوراق معاينة الأرض والإخلال بالواجبات الوظيفية وتغيير مساحة الأرض المزروعة الخاصة بالمزارع ومساحتها حوالي 60 فدان وجعلها 160 فدان.

حيث قام الموظف بإدارة أملاك الدولة بالتوسط لدى المزارع وعرض مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة للموظف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الذي رفض الرشوة ورفض التلاعب في الأوراق والمساحة التي يرغب المزارع المتهم في تقنين وضعها وجعلها 160 فدان بدلا من 60 على خلاف الحقيقة. 

تبين من التحريات السرية التي قام بها أعضاء مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر صحة المعلومات، وواصل فريق من مكتب الهيئة جهوده  للتحقق منها حيث تم تتبع الموظف بأملاك الدولة والمزارع وفحص كافة المستندات والأوراق الخاصة بالأرض، وتحقق للأجهزة الرقابية ثبوت تورط الموظف وتوسطه للمزارع مقابل  حصوله على مبلغ 10 ألاف جنيه  من الرشوة المتفق عليها  وقدرها 20 ألف جنيه.  
على الفور ألقت الأجهزة الرقابية القبض على المتهمين متلبسين أثناء تواجدهم بإحدى الكافيتريات الخاصة لدفع جزء من المبلغ المتفق عليه (الرشوة) بعد استصدار إذن النيابة التي أحالتهم للتحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات .