تعرف على البعد الاقتصادي بإستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"

الثلاثاء، 25 يوليه 2017 - 06:29 م

تعكف الحكومة حاليا برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، لتحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتلبية متطلبات العدالة الاجتماعية.

وكانت الحكومة أطلقت هذه الإستراتيجية في فبراير 2016 بهدف جعل مصر بحلول عام 2030 دولة ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع، حيث تتضمن الإستراتيجية الأبعاد الثلاثة للتنمية، وهي "البعد الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي"، وتشمل عدداً من الخطط متوسطة المدى في مقدمتها برنامج عمل الحكومة 2016/2018 إلى جانب بعض البرامج الاستثمارية الأخرى.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز بنود البعد الاقتصادي بإستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" .

البعد الاقتصادي

تعمل الحكومة على خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار، ورفع معدل النمو الاقتصادي وزيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للعمل على تخفيض معدلات الفقر.

زيادة التنافسية

زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا ورفع مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي وخاصة الخدمات الإنتاجية والتي تشمل على سبيل المثال: خدمات الصيانة للأجهزة والمعدات، والتصميم والاتصالات، والشحن والنقل وذلك اتساقاً مع الممارسات العالمية في هذا الشأن التي تعتبر كلا من الصناعة والخدمات محركاً مزدوجاً للنمو وزيادة مساهمة الصادرات في معدل النمو الاقتصادي.

القيمة المضافة

زيادة المكون المحلي في المحتوي الصناعي وخفض عجز الميزان التجاري، والقدرة على التكيف مع المتغيرات بالاقتصاد العالمي، لتصبح مصر من أكبر 30 دولة في مجال الأسواق العالمية، ومن ضمن أفضل 10 دولة في مجال الإصلاحات الاقتصادية، وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عشرة أعوام وضمن الدول حديثة التصنيع خلال 5 سنوات.

توفير فرص عمل

خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاجية، ووصول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد

دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد وخفض حجم المعاملات غير الرسمية، من خلال تطوير آليات دمج هذا القطاع وتوفير الحوافز والقضاء على المعوقات.

جهاز إداري كفء

تطوير الجهاز الإداري ليصبح على درجة عالية من الكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيّرات المحلية والعالمية، بحيث يقوم على إدارة الحكم الرشيد لموارد الدولة عن طريق تحديث الإطار التنظيمي بما يتضمنه من تشريعات، وعنصر بشري، وبنية معلوماتية بالإضافة إلى تطوير وتغيير ثقافة العمل داخل الجهاز الإداري، وتقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تطبق الأساليب الحديثة.

الشفافية

توفير نظام يتسم بالشفافية، يتفاعل مع المواطن، ويستجيب لمطالبه، ويخضع للمساءلة المجتمعية، والاعتماد على منهج الشفافية في صنع السياسات بالإضافة إلى تسهيل إتاحة وتداول المعلومات لرفع ثقة المواطن ومكافحة الفساد .

وفي قطاع الطاقة

بحلول عام 2030 سيكون قطاع الطاقة قادرا على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجدّدة) بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة والتأقلم مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة، فضلا عن ضمان أمن الطاقة، من حيث القدرة على توفير الطاقة المطلوبة وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي، بشكل ايجابي وفعال، بالإضافة إلى خفض كثافة استهلاك الطاقة، في مختلف القطاعات.

كان رئيس مجلس الوزراء، أكد على ترسيخ دعائم الدولة المصرية وبخاصة في مجال الاقتصاد، والسير على خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على دأب الحكومة لاستكمال الخطوات التي بدأ اتخاذها منذ عام 2014 فيما يتعلق بتطوير منظومة الدعم وخاصة على المنتجات البترولية والكهرباء لضمان وصوله لمستحقيه، واتخاذ خطوات جديدة لترشيد الدعم على المنتجات البترولية والمقدر بحوالي 145 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018 وهو رقم ضخم جداً لا يمكن أن تتحمله الموازنة العامة للدولة وقطاع البترول، بما يساهم في خفض هذا الرقم إلى نحو 105 مليارات جنيه.

ولفت إلى أن ارتفاع فاتورة الدعم يظل أحد أخطر التحديات التي تواجه الدولة، وتقوض جهودها في تحقيق التنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة إذا كان هذا الدعم لا يتم توجيهه بكفاءة عالية إلى مستحقيه، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك من المنتجات البترولية للعمل على خفض فاتورة الدعم، وتوجيه ما يتم توفيره منه إلى قطاعات الخدمات التي تهم المواطنين وخاصة التعليم والصحة، و تقليل الاستيراد لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

كما أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على اتخاذ إجراءات مهمة بشكل مرحلي لتخفيف حدة الآثار التي قد تترتب كنتيجة لتلك الإجراءات، مشيراً إلى سعي الحكومة من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي إلى خفض عجز الموازنة هذا العام إلى حوالي 10.8% مقارنة بما سبق أن وصل إليه العجز سابقاً في حدود 13% .

لافتاً إلى أنه من المخطط خفض العجز خلال عام 2017/2018 إلى حوالي 9.1% وكذلك خفض الدين العام إلى نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحكومة عازمة على استكمال شبكة المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها في كافة المحافظات لاسيما في مجال تطوير البنية التحتية.

وأكد رئيس الوزراء أن خطوات الحكومة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي تسير في موازاة مع برنامج وطني للحماية الاجتماعية ينظر باهتمام بالغ لمتطلبات الفئات الأكثر احتياجاً، ويحرص على تجنيبهم أية آثار قد تترتب نتيجة ما يتم اتخاذه من قرارات، مشيراً إلى القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية والموجهة بصفة خاصة إلى محدودي الدخل، والتي تتعدى تكلفتها حوالي 85 مليار جنيه، والمتمثلة في " زيادة قيمة الدعم" المقدم للفرد على بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيهاً.

و" زيادة المعاشات التأمينية " بنسبة 15%، وزيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي لمحدودي الدخل، و"إقرار علاوة غلاء استثنائية" قدرها 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و 10% لغير المخاطبين ذلك إلى جانب العلاوة الدورية المقررة للطرفين.

و" زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة" بقيمة تصل إلى 100 جنيه شهرياً، و" إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية" لمدة ثلاث سنوات مراعاة لظروف المزارعين، وذلك بهدف تخفيف أعباء الإصلاح الاقتصادي عن محدودي الدخل.