"القومي للطفولة" يناقش الدليل الإجرائي للجان الحماية بمشاركة الوزارات المعنية

الأربعاء، 26 يوليه 2017 - 11:36 ص

عقد المجلس القومي للطفولة، ورشة عمل مع الوزارات المعنية لمناقشة تعديلات الدليل الإجرائي لنظام حماية الأطفال وعمل لجان حماية الطفولة.
وتضمنت الجهات المعنية وزارات العدل والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والقوى العاملة والثقافة والتنمية المحلية والشباب والرياضة، وممثل عن المجلس القومي للمرأة.
أعربت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، المشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن امتنانها لكل الجهات التي شاركت ورشة العمل للخروج بالدليل متكامل، مؤكدة على أهمية الشراكة بين الجهات المعنية حتى لا يتم العمل في جزر منعزلة.
وأشارت إلى أهمية خطوط مساندة الطفل التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة وإدارة خط نجدة الطفل بشكل خاص، كشريك أساسي لمنظومة حماية الطفل، كآلية للرصد والمتابعة والتدخل في حل المشكلات والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.
وأكد د. جمال الخطيب المستشار الفني لنائب وزير الصحة والسكان، على ضرورة هذا اللقاء لمناقشة الدليل الإجرائي للوصول إلى إجراءات واضحة متفق عليها لأعضاء لجان حماية الطفل بالمحافظات تمهيدًا لتعميمه على كافة المحافظات، وذلك لإنشاء منظومة حماية متكاملة تشمل محورين وهما (الوقاية، ومحور الحماية للأطفال المعرضين للخطر)، تهدف بشكل أساسي إلى وقاية وحماية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة، والتدخل الفوري مع كافة أشكال تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بالتعاون مع الإدارة العامة لخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة الذي يختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين.
كما أشار د. أحمد حسين ممثل منظمة اليونيسيف على أن الهدف الأساسي هو إنشاء منظومة حماية وطنية محددة الأدوار والمسئوليات المختلفة لحماية الطفل وفقاً للدستور وقانون الطفل، وأكد على أهمية وحدة الحماية التابعة لكل محافظة للتدخل فيما يسمى إدارة الحالة، حيث أنها تتبع فنياً المجلس القومي للطفولة والأمومة، كما أشار إلى ضرورة الانتهاء من خريطة الخدمات المقدمة للأطفال في كل محافظة حيث تحتوي على خدمات مباشرة لكافة المشكلات التي يتعرض لها الأطفال لكافة الأعمار، وإنشاء بيوت آمنة أيضاً تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن ومنظمة اليونيسيف.
وعرض ممثل منظمة فيس البلجيكية أجزاء من الدليل الإجرائي الذي يحتوي على النظام الوطني لحماية الأطفال المعرضين للخطر وآليات عمل لجان حماية الطفولة ونظام إدارة الحالة وآليات التطبيق والخطوات العملية للتدخل مع الأطفال.
وتم تقسيم الحضور من ممثلي الوزارات المعنية إلى مجموعات عمل للخروج بالتوصيات النهائية تمهيدًا لخروجه بالشكل النهائي لتعميمه على كافة المحافظات.
ومن أهم التوصيات في تلك الورشة، ضرورة تبادل الخبرات بين جميع الوزارات والجهات المعنية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لحماية الطفل، وتم تقديم بعض المقترحات من كل وزارة مثل وزارة التربية والتعليم حيث عرضت توفير أخصائي نفسى فى لجان الحماية لحل المشاكل النفسية للأطفال، كما تم الاتفاق على تعديل وإعادة صياغة بعض القوانين الخاصة بحماية الأطفال وعرضها على مجلس النواب لإقرارها.
يأتي ذلك في إطار برنامج التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والممول من الاتحاد الأوروبي، حيث يهدف الدليل إلى تحسين الإجراءات والممارسات المهنية الحالية في العمل مع الأطفال المعرضين للخطر، وتحديد الآليات والإجراءات لإدارة حالة الأطفال المعرضين للخطر.