نهلة جمال

الخميس، 27 يوليه 2017 - 11:35 ص

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كلاً من كبير أخصائي الشئون المالية بديوان وزارة النقل، ورئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل سابقاً، للمحاكمة العاجلة.

كانت النيابة الإدارية أجرت تحقيقاً بناءً على مذكرة قام بإعدادها مركز المعلومات والإعلام بالنيابة الإدارية حيال ما تم نشره بصحيفة اليوم السابع بتاريخ 7/9/2016 تحت عنوان "شركة القاهرة للعبارات نموذج لإهدار المال العام" وتضمن الخبر أن الشركة والمملوكة لهيئة الموانئ التابعة لوزارة النقل قد تعدت خسائرها مبلغ سبعون مليون جنيه.

باشر التحقيقات المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، وتبين من التحقيقات أن العبارتان والمملوكتان لوزارة النقل، واللتان آلتا ملكيتهما لوزارة النقل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3304 /2000 وهما "عبارة القاهرة-وعبارة الرياض" وتم إسناد تشغيلهما وصيانتهما لشركة القاهرة للعبارات مقابل سداد مبلغ 12 مليون جنيه تسدا الشركة إلى وزارة النقل على دفعات ربع سنوية إلا أن الشركة عجزت عن سداد تلك المبالغ لوزارة النقل.

أمرت النيابة بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية والتي قدمت تقريرها والذي أسفر عن المخالفات الآتية: امتناع شركة القاهرة للعبارات عن سداد كامل مستحقات وزارة النقل وحرمان الخزانة العامة من مبلغ وقدره " اثنان وثمانون مليون جنيه ونصف" والمقيدة بدفاتر الوحدة الحسابية وذلك عن الفترة من 27/5/2009وحتى 26/5/2014، والتي تشمل أيضاً الفوائد والمصروفات الإدراية وغرامات التأخير.

ثانيا: قيام المتهم الأول بالتوقيع على مطابقة مالية بتاريخ 8/7/2015 والتي تضمنت خصم المصروفات المستحقة لوزارة النقل وعدم مطالبة شركة القاهرة للعبارات بكافة مستحقات الوزارة، على الرغم من عدم اختصاصه بذلك، ودون تفويض من وزير النقل والمواصلات للتوقيع على تلك المطابقة، كذلك قيام المتهم الثاني بمخاطبة الشركة المذكورة ومطالبتها بإصدار شيك بذات المبلغ الذي انتهت إليه المطابقة السالف الإشارة إليها ودون المطالبة بباقي مستحقات الوزارة ودون الاعتراض على تلك المطابقة.

انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم ، كما أمرت النيابة الإدارية بإخطار السيد المهندس وزير النقل والمواصلات وبوصفه رئيس الجمعية العمومية للشركة القاهرة للعبارات بضرورة العرض على الجمعية العمومية للشركة للنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وعرض أمر حل الشركة وتصفيتها و حل مجلس إدارة الشركة أو استمرارها في ضوء الخسائر التي تكبدتها والتي تجاوزت الخسائر فيها نصف رأسمالها وهو مبلغ أربعون مليون جنيه على نحو ما جاء بتقرير لجنة الفحص والموضح به وجود مديونية على الشركة قدرت بحوالي "اثنان وثمانون مليون جنيه ونصف" بالإضافة إلي مبلغ "أربعة وعشرون مليون جنيه" لبقاء العبارتين في حيازة الشركة لمدة عامين بعد انتهاء التعاقد.