د.محمد كمال- أسماء مصطفى

السبت، 29 يوليه 2017 - 09:26 م

أصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار حركة ترقيات وتنقلات الضباط هذا العام ، في ضوء الظروف الأمينة الراهنة ، الأمر الذي يحتاج لآليات غير تقليدية وتطوير سريع لكافة عناصر الجهاز الأمني.

تبلورت ملامح حركة استحداث قطاع بمسمى "قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة" ويشمل ثلاثة إدارات عامة "مكافحة المخدرات ، ومكافحة الأسلحة غير المرخصة ، بالإضافة لإدارة تختص بمكافحة الهجرة غير الشرعية" ، وذلك بهدف القطاع لمكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها ووضعها في أولويات العمل الأمني نظراً لما تمثله من خرق للقانون والاتفاقيات الدولية ، إضافةً إلى أنه رافد رئيسي لدعم الجماعات الإرهابية.

كما تضمنت الحركة إنشاء إدارة عامة جديدة للعمليات بقطاع الأمن ؛ بهدف تنسيق ومتابعة العمليات الأمنية بكافة صورها، مما يحدث تناغماً وتكاملاً بين كافة عمليات مكافحة الجريمة ويعظم من النتائج ويوفر الطاقات.

شملت الحركة ترقية عدداً كبيراً من الضباط خاصة من الرتب الصغرى ، بالإضافة للترقية والمد في الرتب العليا بأعداد تجاوزت 12 ألف ضابط "بزيادة 10% عن العام الماضي" وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وشابه في كافة مجالات العمل الأمني على النحو التالي :-
* ترقية عدد 7285 ضابطاً من دفعات ( 94 ، 2000 ، 2006 ، 2007 ، 2013 ، 2016 ) إلى رتب "ملازم أول ، نقيب ، رائد ، مقدم ، عقيد".
* ولأول مرة تم ترقية دفعتي 2006 ، 2007  "كاملتين" إلى رتبة الرائد "عدد 2864 ضابط" بزيادة 100% عن العام الماضي بهدف إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى يمثل مستقبل قيادات الجهاز الأمني .

وفي إطار التنقلات والانتدابات ، شملت الحركة نقل وندب عدد 26 مساعداً للوزير في مختلف القطاعات أحدهم من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التدريب للارتقاء بهذه المنظومة في ضوء ضرورة الإعداد الجيد للمواجهات الأمنية الحالية ، ونقل وندب 22 مدير أمن و83 مدير إدارة عامة ومصلحة "أغلبهم من دفعات
82 ، 83 " بهدف تطوير العمل الأمني ودعمه بقيادات شابة ، إلى جانب تدعيم مديريات الأمن التي تتسم بمواجهة الأعمال الإرهابية "خاصة شمال سيناء" بأعداد من الضباط المتميزين وظيفياً والمؤهلين تدريبياً في مجالات المواجهات الأمنية والمفرقعات.

وتضمنت الحركة تدعيم بعض الجهات النوعية وبصفة خاصة قطاع المنافذ "أمن المواني – ميناء القاهرة الجوي" ، بالإضافة إلى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في إطار السياسة العامة للدولة بهدف تحقيق الأمان لضيوف مصر من السائحين دعماً لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي.

أما في إطار التنمية والتدريب لعناصر الوزارة ، فتم وضع أطُر محددة لإعداد الخريجين الجدد وضباط البحث الجنائي وقيادات العمل الأمني من خلال وضع خطط تدريبية متطورة تعتمد على أساليب ومناهج أمنية وعملية حديثة بعد مدارسة الواقع الأمني والاستفادة من الخبرات العملية، ودعمها بالجانب النظري لإعداد أجيال جديدة من القيادات الوسطى والعليا قادرة على التأثر في الأجيال القادمة وقيادتها في كافة مجالات العمل الأمني .

وشمل مجال التنمية والتدريب لعناصر الوزارة إلحاق الخريجين الجدد بدورة تدريبية مكثفة مدتها "شهرين متصلين" قبل تسلمهم العمل تستهدف تأهيلهم وتنمية مهاراتهم ومعلوماتهم القانونية والثقافية والسياسية وترسيخ وتعظيم قيم المواطنة والانتماء والانضباط وتبصيرهم بطبيعة المرحلة الحالية وأهمية التدريب العملي والتطبيقي لمواجهة المستجدات على الساحة الأمنية ، إلى جانب انتقاء أفضل العناصر للعمل في مجال البحث الجنائي وإلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف مدته شهرين بمعهد علوم المباحث والأدلة الجنائية لتأهيلهم للعمل بهذا المجال وفقا للأساليب العلمية والفنية الحديثة ، علاوة على إعداد برامج علمية لتأهيل وتقييم القيادات المرشحة لشغل الوظائف القيادية من خلال عدد من الحقائب التدريبية تستهدف تنمية المهارات القيادية وأهمها وضع الخطط الأمنية ومتابعة تنفيذها والقدرة على اتخاذ القرار بما يحقق الاختيار الأمثل لشاغليها وضمان استمرار وتصعيد الكفاءات من بينهم، مع الاعتماد على الأساليب الرقمية والتفاعلية لتقييمهم دون تدخل من العنصر البشري.