حسن هريدي

الأحد، 30 يوليه 2017 - 08:37 م

 
أكدت  وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أن اختيار مصر ضمن قائمة الشمول المالي من مجموعة البنك الدولي له عدة أسباب.
وأوضحت الوزيرة ردا على سؤال لبوابة أخبار اليوم خلال جولة لها بمركز خدمة المستثمرين أن تلك الأسباب ترجع إلى كافة الإجراءات المتعلقة بالجهاز المالي وتوفير الدعم للأسرة وتمويل الشباب ومشروعاتهم .
وتابعت الوزيرة أن إصدار قانون تمويل المتناهي المشروعات الصغيرة والمتناهي الصغر وقانون الشركات والذي تتضمن إتاحة التمويل بنسبة 95% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وشارت الوزيرة أن تهيئة الإجراءات  وإتاحة التمويل للشباب وتمكينهم من حق التملك السكن وإصدار قانون التمويل العقاري عن طريق توفير الشمول المالي وإتاحة التمويل للأسر المصرية في التمويل والتسيير عليهم وتبسيط الإجراءات  في دعم الأسرة المصرية .
وتابعت الوزيرة إن اتخاذ كثير من الإجراءات المتعلقة بالبورصة المصرية وتعديل لائحة البورصة ودعم المستثمر الصغير ودعم ريادة الأعمال ومشروعات التعليم كانوا من أهم الأسباب في اختيار مصر ضمن قائمة الشمول المالي .
ونوهت الوزيرة إلى تهيئة المناخ الاستثماري ودعم الاستثمار في التكنولوجيا ودعم الشباب عن طريق دعم مشروعات ريادة الأعمال وتهيئة المناخ الاستثماري  أسباب قوية في اختيارات البنك الدولي لقائمة الشمول المالي 
 
كان مجموعة البنك الدولي اختارت  مصر، والصين، والمكسيك كدول نموذجية للمشاركة بمبادرة الشمول المالي العالمي التي أطلقها البنك الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (إيتو)، والمبادرة العالمية الجديدة للشمول المالي بلجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق («PMI)، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس. 
وستستعين المبادرة، الممتدة لثلاثة أعوام، بمساري عمل أحدهما تشغيلي والآخر معرفي وهما مكملين لبعضهم البعض بهدف تحسين قدرة المواطنين على الوصول والتعامل مع الخدمات المالية، بجانب الاستمرار في البحث وتطوير التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة لثلاثة قطاعات رئيسية مرتبطة بالتمويل الرقمي وهم: أمن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثقة في الخدمات المالية الرقمية، وجود هوية رقمية للخدمات المالية، وتقبل المؤسسات التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر وعملائهم لنظام المدفوعات الإلكترونية واستخدامه.
وستوفر مجموعة البنك الدولي، خلال الثلاث سنوات، للدول الثلاث المساعدة التقنية اللازمة المتعلقة بالشمول المالي خاصة المرتبطة بالجوانب القانونية والتنظيمية، وستعقد أول ندوة، ضمن ثلاث ندوات سنوية أخرى، لمناقشة نتائج وتوصيات المبادرة بالهند خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر هذا العام.