محمد زهير- فاطمة مبروك

الثلاثاء، 01 أغسطس 2017 - 01:54 م

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان انتخابات نادي مجلس الدولة، التي أجريت يوم 17 أبريل 2015 لجلسة 12 نوفمبر المقبل.

كان أسامة عبد المنعم المحامى، قد أقام دعوى، بصفته وكيلاً عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم، اختصم فيها كلًا من رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، ووزيرة التضامن الاجتماعي بصفاتهم.

وأوضح في دعواه أنه تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الإدارة على مقعد نائب رئيس المجلس، وترشح على نفس المقعد 9 مستشارين، وتنازل أحدهم في الميعاد المحدد للتنازل، وتبقى 8 أعضاء، وفى يوم الانتخاب وعند تصويته باللجنة، فوجئ بأن اسمه مدون خطأ بكشوف المرشحين، وبالمخالفة لاسمه الوارد بالبطاقة الشخصية، وكارنية نادي قضاة مجلس الدولة، وهو ما خلق لبسًا لدى الكثيرين من القضاة، وترتب على ذلك عدم صحة الانتخابات في درجة نائب الرئيس، الأمر الذي دفعه لإقامة الدعوى.