حسام صدقة

الثلاثاء، 01 أغسطس 2017 - 05:02 م

قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب استدعاء وزارة الاستثمار غداً الأربعاء لحسم النقاط الخلافية بين اللجنة ومعدي مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتي تكشفت من خلال مناقشات اليوم وقررت اللجنة تكثيف الاجتماعات لسرعة وضع ملاحظاتها أمام الحكومة قبل عرضها الأسبوع القادم عليها كما أعلنت الوزيرة ذلك .


وحذر النواب في اجتماع اليوم الثلاثاء من وجود بعض المواد التي تحمل معاني مزدوجة يمكن أن تمثل عراقيل جديدة أمام المستثمرين .


من جانبه انتقد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية المادة ١٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتي وصفها بأنها مادة عائمة ومرنة تحتمل الكثير من المعاني.


وقال رئيس اللجنة عمرو غلاب، إن الهدف هو توسيع لقاعدة الاختيار تجنبا لحدوث مشكلات، وأضاف هناك جهات كثيرة تحتاج موافقات و قد لا تكون بها الدرجة المنصوص عليها باللائحة ولذلك قام بوضع مصطلح عام تجنبا لحدوث مشكلات مستقبلية في التنفيذ .


و هنا رد مدحت الشريف حسبما يتم الاتفاق عليه في المادة ١٨ مصطلح فضفاض، مضيفا أن مركز خدمات المستثمرين "مهمش"، منتقدا بقاء المتخصصين سنة واحدة بقوله إنها تعكس أن الإبقاء سيكون عن العناصر المرضي عنها.


وأضاف كيف يتم إبعاده بعد أن يكون قد حصل على خبرة متسائلا صلاحيات خدمة المستثمرين ضعيفة فلماذا يتم تهميشه و لصالح من، وسنناقشها مع الوزيرة .


وأكد مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تقوم بتقوية دور مكتب الاعتماد  من خلال شرح تفصيلي و تضعف دور مركز خدمة المستثمرين، موضحا أن مكاتب الاعتماد نظام جديد يقوم بتحديد التزامات للأشخاص حتى يتم محاسبتهم في النهاية من جانب الهيئة .