محمد زهير- فاطمة مبروك

الأربعاء، 02 أغسطس 2017 - 01:28 م

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة مدير إدارة هندسة التجهيزات والصيانة بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، بخفض درجته الوظيفية، لثبوت مخالفة امتناعه عن فحص أجهزة علمية بصفته المهندس المختص، ما ترتب عليه عدم إدراجها بسجلات المخازن.

صدر الحكم برئاسة المستشار د.محمد جابر نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد هشام نصر وشريف مجدي فتح الله نائبا رئيس مجلس الدولة.

قالت المحكمة في حيثياتها أن موافقته على خروج الأجهزة لا يعفيه من المسئولية اشتراط أن يكون ذلك في ضوء القواعد المتبعة، حيث إنه كان يتعين أن يكون أكثر دقة ووضوحا لماهية تأشيرته، وذلك بتحديد اشتراط إضافة الأجهزة للمخازن قبل السماح بخروجها، وهو الأمر الذي لم يقم به ويعتبر ذلك مخالفة تأديبية في حقه تستوجب معاقبته.

أكدت المحكمة أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذلّ أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكباً مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حَسِنّ النية.

أضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه تبين للمحكمة أنه استولى لنفسه دون وجه حق، على تلك الأجهزة العلمية المملوكة لجهة عمله والمسلّمة إليه، بسبب وظيفته، وامتنع عن ردها حال مطالبته بذلك.