محمد هنداوي

الخميس، 03 أغسطس 2017 - 10:57 ص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 349 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثر إنهائها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.


وتضم اللجنة في عضويتها كل من مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، ومستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية للأراضي والمشروعات، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،  ورئيس المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، ورئيس مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الجمهورية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، وفقا لنوعية المشروعات المتعثرة ، وممثل عن وزارة التخطيط، وممثل عن الوزارة/ المحافظة المختصة، وممثل لجهاز الدولة المتعاقد علي تنفيذ المشروع، والمهندس أشرف عز الدين نديم برئاسة برئاسة الجمهورية ( أمانة سر اللجنة).


ووفقا للقرار، تختص اللجنة بتحديد مشروعات الدولة المتعثرة ودراسة أسباب تعثرها،  ودراسة تحديد الأسلوب الأمثل لإزالة هذا التعثر واستكمال هذه المشروعات بالتشاور مع الوزارات والمحافظات المختصة، ومتابعة تنفيذ إجراءات إزالة التعثر والبت في المشكلات التي تعترض هذا التنفيذ، وتقييم النتائج بعد استكمال هذه المشروعات وتحديد الأسلوب الأمثل لتشغيلها.


وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء متضمنة الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها لنهو مشروعات الدولة المتعثرة لإقرارها حتى تكون واجبة التنفيذ.


ونصت المادة الرابعة من القرار، علي تولى مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الجمهورية تجميع مشروعات الدولة المتعثرة مبوبة طبقا لنوعيتها بما يحقق متابعة إجراءات استكمال ونهو كل مشروع إلى جانب استخراج كافة التقارير والبيانات التي تساعد متخذي القرار.


ووفقا للمادة الخامسة، فللجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانا فرعية-  إذا اقتضي الأمر-  وذلك بما يعينها للقيام بأعمالها. 

وتضمنت المادة السادسة، أن ترفع اللجنة تقريرا شهريا بأعمالها إلي رئيس الجمهورية.