أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير سعيد أبوعلي أن القضية الفلسطينية مازالت وستبقى هي العامل الرئيسي الذي يحدد مصير المنطقة بأكملها.

وقال السفير أبوعلي - في تصريحات للصحفيين الخميس 3 أغسطس - إن القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والأمن والاستقرار واجتثاث الإرهاب ومفتاح التنمية والازدهار التي لن تتحقق إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه الوطنية الثابتة وممارسة استقلاله في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وحذر "أبوعلي" من استمرار التهرب من استحقاق ومتطلبات تحقيق السلام العادل الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى الدفع نحو تفجير حرب دينية في المنطقة جراء الممارسات والمخططات الاحتفالية التي تستهدف القدس والحرم القدسي واستمرار ممارسات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على الأراضي الفلسطينية .

ونبه إلى أن تصعيد الاقتحامات للمسجد الأقصى، وقيام مئات المستوطنين بمسيرات استفزازية وأعمال عربدة في محيطه وفي باحاته بحماية سلطات الاحتلال الرسمية؛ يؤشر إلى تمادي الصلف والاستهتار الإسرائيلي بالقيم الدينية والإنسانية وبالقوانين الدولية واستمرار تحدي إرادة المجتمع الدولي واستفزاز مشاعر العرب والمسلمين والإصرار على مواصلة نفس السياسات ومتابعة تنفيذ المخططات التي تستهدف القدس والحرم القدسي والعودة من جديد لفرض جديد لفرض تدابير وإجراءات عدوانية ضد الحرم بعد فشل المحاولات السابقة في فرض البوابات الالكترونية من الكاميرات بأسطورة العمود والتصدي المقدسي والفلسطيني؛ ما يستدعي استمرار اليقظة والاستعداد وحشد الطاقات لمواجهة الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية.

وحذر "أبوعلي" من أن تحديد أعمار الداخلين إلى المسجد الأقصى المبارك يعتبر تدخلا سافرا واعتداء على حرية العبادة نرفضه رفضا لأي تدخل أو إجراء يمس بالوضع القانوني والتاريخي القائم بالحرم، محملا سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الأحداث الأخيرة، وعن أي إخلال او مساس بهذا الوضع القائم وما يمكن ان يليه من تداعيات وتبعات . 

وأكد أن المسجد الأقصى المبارك هو للمسلمين وحدهم، كما أكدت ذلك القرارات الدولية سواء بمجلس الأمن أو اليونسكو، وإنه لا يمكن أن يتحقق سلام عادل ولا استقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مشيرا إلى أن الاجتياحات الأخيرة التي نفذها ما يزيد عن الألف مستوطن للمشاركة في المسيرات التهويدية تؤكد استمرار محاولات تغيير للوضع التاريخي والقانوني القائم. 

وتابع السفير أبوعلي "إن الحكومة الإسرائيلية - برئاسة نتنياهو - اختارت كعادتها تصعيد إجراءاتها القمعية والتهويدية في القدس، باحثةً عن مزيد من التدابير والانتهاكات لتوتير المناخات والأجواء السياسية إفشالا لأي جهد دولي يسعى لإحياء عملية السلام، وهو ما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً للجم الانفلات الإسرائيلي، الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا ومباشرا للأمن والسلم الدوليين، ولإجبار إسرائيل كقوة احتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقبل فوات الأوان وانفجار حرب دينية" . 

وقال: ننتظر مضاعفة الجهود الدولية، خاصة أن تقوم الإدارة الأميركية بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وإنقاذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وإطلاق عملية السلام من جديد.

ونبه "أبوعلي" إلى أن الصمت والتراخي الدولي بات يفسر من قبل الحكومة الإسرائيلية على أنه ضوء أخضر للمضي قدما في تدمير خيار حل الدولتين الذي يعبر عن الإرادة الدولية والخيار الدولي الوحيد، وهو ما تمليه الحكومة الإسرائيلية على الأرض من خلال سياساتها وممارساتها وقوانينها.

ولفت إلى خطورة المقترح الذي تقدمت به أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف وقيادات ووزراء وأعضاء في الكنيست، بضم خمس مستوطنات استعمارية كبرى إلى مدينة القدس، وهي: معاليه أدوميم، وغوش عتصيون، وجفعات زئيف، وبيتار عيليت، وافرات، موكدا أن ذلك يشكل اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني وتحديا للمجتمع الدولي وانتهاكا جسيما لقرارات الشرعية الدولية، بالإضافة إلى خطورة هذه المستوطنات وأثرها على القدس والمقدسيين في سياق المخططات التي تستهدف المدينة. 

وشدد على خطورة هذه المخططات التهويدية الاستعمارية على مدينة القدس وعلى الجهود المبذولة في سبيل إحياء عملية السلام، وعلى خيار حل الدولتين، ما يتطلب الوقوف بحزم أمام هذه المقترحات والمشاريع الاستيطانية العدوانية، مطالبا المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على وقف أنشطتها الاستيطانية فورا، وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان، خاصة قرار مجلس الأمن 2334.

وأشار إلى أن مجلس الجامعة العربية - الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية الخميس الماضي - شدد على ضرورة إزالة كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بحق الأقصى وعودة الأمور لما كانت عليه قبل الرابع عشر من الشهر الجاري، وأن المجلس قرر البقاء بحالة انعقاد مستمر لمتابعة أي تطورات جديدة، وبالتالي فإن الجامعة العربية تتابع بقلق شديد التطورات بالغة الخطورة في القدس واستمرار الاعتداءات والانتهاكات غير المسبوقة للمسجد الأقصى، بما في ذلك الاحتجاجات وعربدة المستوطنين وتحديد أعمار المصلين، لما في ذلك خرق واضح لكل قوانين وقرارات الشرعية الدولية الضامنة لحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، ولكل القرارات المتكررة التي اتخذتها الأمم المتحدة، وخاصة اليونسكو بشأن القدس، والحرم القدسي الشريف.