خديجة عفيفي

السبت، 05 أغسطس 2017 - 12:56 م

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، إعادة محاكمة أحمد منير دسوقي الشويخ "مهندس سيارات "لاتهامه بالانضمام إلى جماعة منشئة ومنظمة على خلاف أحكام القانون، لجلسة 28 سبتمبر للنطق بالحكم.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محمد عبد اللطيف دفاع المتهم وطالب ببراءة موكله تأسيسا على 10 دفوع منها بطلان إجراءات المحاكمة لسابقة الجلسات ووضع المتهم في قفص زجاجي يحول من المتهم ودفاعه وبطلان إجراءات القبض والتفتيش وانتفاء حالة التلبس وبطلان جمع الاستدلالات والضبط وعدم صلته بما نسب إليه وانعدام تحريات الأمن الوطني وبطلان الآثار التي ترتبت عليها وكذا بطلان إجراءات التحقيق مع المتهم لكون المحقق وكيل نيابة وليس على درجة رئيس نيابة وكذا عدم جواز الاعتداد بشهادة الشهود كونهم من قاموا بالتحريات وانتفاء أركان جريمة الانضمام وانتفاء المسئولية الجنائية للمتهم لخلو الأوراق من أية اتهام .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت واحمد عبد الحكم وحضور ممثل النيابة بأمانة سر أحمد صبحي.
شملت أدلة الثبوت شهود الإثبات ، حيث قرر بأنه تبلغ له من الأهالي بقيامهم بضبط المتهم وبحوزته بعض الأسلحة والأدوات مما تستخدم في تظاهرة جماعة غير شرعية " جماعة الإخوان " فتوجه لمكان تواجده وقدم له الأهالي سلاح خرطوش – طلقة خرطوش – فارغ قنبلة مسيلة للدموع وجهاز كمبيوتر – لوحى وورقة مطبوع فيها " القنوات الداعمة للشرعية ، والمواقع الالكترونية الداعمة للشرعية والمضبوطة بحوزته وبمواجهة المتهم قرر له بانضمامه لجماعة الإخوان المحظورة ومشاركته في المسيرات التي تنظمها وحيازة المضبوطات عدا فارغ قنبلة الغاز.
   جاءت ملاحظات النيابة العامة بأنه بفحص الجهاز الوحي المضبوط بحوزة المتهم أنه ينص على ملف التقرير مقترح لإنشاء جهاز أمنى استخباراتي للجماعة والمتضمن الحث على إنشاء جهاز أمنى استخباراتي خاص بالجماعة على أعلى مستوى من التدريب على طريقة الجهاز السري في الأربعينيات من القرن الماضي ومن مهام هذا الجهاز جمع كل المعلومات عن ثورة الفساد داخل النظام والحكومة ومؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والقضاء عليها فيما بعد.