صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


"الإفتاء" توضح حكم الحج والعمرة بـ"التقسيط"

إسراء كارم

الأربعاء، 09 أغسطس 2017 - 03:07 م

 
أعلنت دار الإفتاء المصرية، بأنه من المقرر شرعا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة – وهي المعبر عنها في الفقه بالزاد أو الراحلة شرط وجوب لا شرط صحة.


وأوضحت خلال فتوى تحمل رقم 2947، أن ذلك بمعنى أن عدم ملكية الشخص للنفقة في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يحج حينئذ فلا إثم عليه.


وأضافت في فتواها: "إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحجه صحيح، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة"، وبناء عليه فإن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعا.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة