صورة أرشيفية
"الإفتاء" توضح حكم الحج والعمرة بـ"التقسيط"
إسراء كارم
الأربعاء، 09 أغسطس 2017 - 03:07 م
أعلنت دار الإفتاء المصرية، بأنه من المقرر شرعا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة – وهي المعبر عنها في الفقه بالزاد أو الراحلة شرط وجوب لا شرط صحة.
وأوضحت خلال فتوى تحمل رقم 2947، أن ذلك بمعنى أن عدم ملكية الشخص للنفقة في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يحج حينئذ فلا إثم عليه.
وأضافت في فتواها: "إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحجه صحيح، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة"، وبناء عليه فإن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعا.
وأوضحت خلال فتوى تحمل رقم 2947، أن ذلك بمعنى أن عدم ملكية الشخص للنفقة في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يحج حينئذ فلا إثم عليه.
وأضافت في فتواها: "إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحجه صحيح، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة"، وبناء عليه فإن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعا.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
المصيلحي: مصر تواصل دعم الأشقاء في غزة بقوافل المساعدات الإغاثية
ما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟ الإفتاء تُجيب
حزب العدل: صندوق النيل للاستثمار الصناعي مبادرة جيدة لتقليل فاتورة الاستيراد
مصر والأردن والإمارات تنفذ إسقاط أطنان المساعدات الإنسانية على غزة
محافظ القاهرة: تكثيف أعمال الرقابة على مخابز إنتاج الخبز السياحي والأفرنجي
الرئيس السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند
غدًا.. انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس
وزيرة التضامن تشهد عرض المدرسة العربية للسينما والتليفزيون فيلم «نور عيني»
التعليم العالي: انعقاد المجلس التنفيذي الأول لمراكز التوظيف