حسام صدقة

الأربعاء، 09 أغسطس 2017 - 04:13 م

أكد المستشار  بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ضرورة  تفعيل الضمانات الحقيقة للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات  الجنائية، والتوسع في بدائل له خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، مؤكدا ضرورة أن تكن هناك قواعد قانونية منظمة لإجراءات  المنع من السفر، خاصة أنه لا توجد قواعد منظمة لهذا الأمر حتى الآن، مشيرا إلى أن المنع من  السفر  يجير على حقوق المواطنين ولابد من ضوابط تنظيمية بشأنه.
ولفت أبو شقة إلى أن التوسع في التصالح الجنائي ضرورة وهى فلسفة جديدة في   العقوبة الجنائية، بالإضافة إلى وضع ضوابط لمبدأ اقتناع القاضي الجنائي لأن الواقع العملي أثبت وجود عيوب في هذا التطبيق، قائلا: "قاضى الجنائي مثلا يعول الإدانة   على  أي دليل من الأدلة في مراحل الاستدلالات وهذا أمر  لا يجوز في كل الحالات والواقع العملي أثبت عدم  فعاليته".
وناشد أبو شقة  المحامين بضرورة أن يعملوا على إثارة رؤيتهم القانونية تجاه  الإجراءات الجنائية خاصة أنهم يحتكوا بهذه الأمور يوميا، وما تم الاقتناع به لأننا نعمل على إيجاد ضمانات حقيقة  لتحقيق العدالة الناجزة.