نهلة جمال

الأحد، 13 أغسطس 2017 - 03:55 م

قبل 4 سنوات وفي ميدان رابعة العدوية- الشهيد هشام بركات حاليًا- وضعت جماعة الإخوان الإرهابية الدولة بين خيارين متضادين،عندما رفعوا شعار السلمية وهم يصوبون أسلحتهم نحو أجهزة الأمن، رافضين منع إراقة دماء الأبرياء ممن استخدموهم كدروع بشرية لحمايتهم وحماية أفكارهم لفرض حكم الإرهاب على مصر.

وكما مثل فض رابعة لمصر لحظة فارقة في تاريخها، بإسقاط جماعة الإرهاب، كانت تمثل لحظة فارقة في تاريخ الإرهابية والتي ظلت لسنوات طويلة وممتدة تعمل في الظلام وتحت الأرض؛ للوصول إلى حكم أكبر دولة عربية في المنطقة، ولهذا فلم تكن سلمية الإرهابية إلا شعارا زائفا حاولت أن تستخدمه بمبدأ أكون أو لا أكون، حتى لو تحقق ذلك بدماء الأبرياء من أبناء الوطن. 

رفضت الإرهابية الاستجابة لكل نداءات أجهزة الأمن بالخروج من الميدان بسلمية وحقن الدماء ولم تكتف بذلك؛ بل بادرت باستخدام السلاح في وجه رجال الأمن.

ليلة سقوط القيادات
بعد ساعات من فض «رابعة والنهضة»، كثفت الأجهزة الأمنية عمليات ملاحقة عدد كبير من قيادات الإخوان؛ حيث تم القبض على محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان في شقة مفروشة بشارع الطيران بمدينة نصر بمحيط منطقة رابعة العدوية.

وفي ضربة أمنية ثانية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على كل من محمد البلتاجي وخالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق وجمال العشري النائب السابق بالبرلمان عن منطقة ترسا بمحافظة الجيزة، وكذلك صفوت حجازي في منطقة نائية داخل واحة سيوة، أثناء محاولته الفرار إلى ليبيا، معتمدًا على صبغ شعره وحلق أجزاء من لحيته «دوجلاس» كمحاولة للتنكر.

ولاحقت القوات الأمنية العديد من القيادات والمنتمين للجماعة بالمحافظات؛ حيث ألقت القبض على خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية في ساعة متأخرة من الليل في حي مدينة نصر شمال شرقي القاهرة.

محاكمات «رؤوس الإرهاب»
ومع سقوط القيادات والخارجين على القانون واحد تلو الآخر في عمليات أمنية، حولت النيابة المتهمين إلى محاكمات أمام محاكم الجنايات المختلفة، تنشر «بوابة أخبار اليوم» أبرزها: 

فض اعتصام النهضة
في 7 يونيو 2015، أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة 379 متهما من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية إلى محكمة الجنايات، في قضية فض اعتصام النهضة.

وقرر المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، التنحي عن نظر الدعوى بصفته الشخصية، لكون المتهم رقم 23 في أمر الإحالة في القضية الماثلة أمامه متهم في محاولة اغتيال رئيس الدائرة في القضية رقم 126081، والمعروفة إعلاميا بـ«محاولة اغتيال قاضي غرفة عمليات رابعة»، عملا بنص المادة 146 من قانون المرافعات.

وقرر المستشار خفاجي إعادة تشكيل الدائرة لتكون برئاسة المستشار سامح سليمان عضو يمن الدائرة الأصلية وعضوية المستشارين محمد عمار عضو أول شمال الدائرة الأصلية ليكون عضو يمين، ود. خالد الزناني عضو ثان شمال الدائرة ليكون عضو الشمال.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بميدان النهضة، من شأنه أن يجعل، الساكنين والأمن العم في خطر، وكان الغرض منه  الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعرض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسيي وأفكارهم ومعتقداتهم.

وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمل مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.

قضية فض رابعة
وأقيمت دعوى هذه القضية، بعد أن أمر النائب العام بإحالة 739 متهماً للجنايات بقضية فض اعتصام رابعة، وجاء الاسم الأول في قرار الإحالة مرشد الجماعة الإخوان محمد بديع، يليه عصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، وصفوة حجازي، اسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسي العياط، وجدي غنيم، أحمد محمد علي عارف، عمرو ذكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان والذي جاء رقم 242 وهو محمود عبد الشكور أبو زيد عطية الله، مصور صحفي.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين السابقين باستثناء شوكان، تهم «تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، إضافة لسلسة قضايا أخرى.

أحداث مسجد الاستقامة 
ولا تزال محكمة جنايات الجيزة –ثانِ درجة- نظر محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع، والقياديين بالجماعة محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وباسم عودة و4 آخرين في قضية "أحداث الاستقامة" .

كانت محكمة أول درجة، عاقبت حضورياً، محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان والحسيني عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة، بالسجن المؤبد، وقبلت محكمة النقض طعنهم على الحكم. 

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.
 
أحداث مكتب الإرشاد
وخلالها، تم إعادة محاكمة 14 من قيادات جماعة الإخوان بينهم المرشد محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر في قضية «أحداث مكتب الإرشاد». 

وعاقبت محكمة أول درجة 14 من قيادات جماعة الإخوان بالسجن المؤبد؛ لتورطهم في الاشتباكات التي نشبت بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمطالبين برحيله من الحكم في 30 يونيو 2013، أمام مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. 

أحداث البحر الأعظم 
وهنا تم نظر محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، في قضية أحداث البحر الأعظم بالجيزة، خاصة بعد إلغاء محكمة النقض الأحكام الصادرة بمعاقبة بديع وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.