حسني ميلاد

الثلاثاء، 15 أغسطس 2017 - 12:23 م

وقعت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، البروتوكول الخامس مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لتطوير مؤسسات  الرعاية الاجتماعية.

جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق معايير جودة الرعاية التي اعتمدتها أوائل عام 2015  مثل مكتب الأمم المتحدة جوليان جارسانى نائب الممثل الإقليمي والقائم بأعمال المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

وصرحت والى أن البروتوكول يهدف إلى التوسع في الدعم الفني الذي يقدمه المكتب للوزارة لتعزيز جهودها في تطوير مؤسسات الرعاية بما يتناسب مع معايير الجودة كما  يهدف أيضا  إلى تطوير نظام عدالة الأحداث في مصر للتوسع في الخدمات التي يقدمها لتشمل 5 مؤسسات رعاية جديدة في سوهاج والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والإسكندرية وقد بدا المكتب العمل منذ عام 2006 داخل المؤسسة العقابية بالمرج وهى المؤسسة الوحيدة المغلقة على مستوى حيث قدن المكتب الدعم المؤسسي والتشريعي لاسيما من خلال تحسين أوضاع الأطفال في نزاع مع القانون والمحتجزة حرياتهم بتمويل من مؤسسة دوروس .

وأشارت إلى أن تطوير مؤسسات الرعاية يتماشى مع برنامج أطفال بلا مأوى ويهدف إلى جذب الأطفال من الشارع وإعادتهم لأسرهم أو دمجهم في مؤسسات بها أنشطة تدريبية ورياضية واجتماعية لتقليل معدل الجريمة .

وأضافت سمية الألفي مدير قطاع الرعاية بالوزارة ،انه بفضل النجاحات التي حققها مكتب الأمم المتحدة في المؤسسة العقابية كرر في عام 2015 النهج ذاته في 4 مؤسسات رعاية مفتوحة وشبه مغلقة بمحافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية بدعم من سفارة المملكة المتحدة في القاهرة ،حيث استفاد منها200 طفل من برنامج التأهيل والذي شمل تطوير والذي شمل تطوير جميع ورش التدريب المهني فضلا عن استحداث صوبتين زراعيتين تطوير العيادات وتزويدها بما يلزم من معدات ومستلزمات طبية كما انشأ وحدتين لدمج الأطفال في القاهرة والدقهلية حيث تم إعادة 104 طفل إلى أسرهم واستفاد 17 طفلا أخر من تدابير التدخلات الاقتصادية  والاجتماعية  والقانونية  التي نفذها المكتب.
  
وقدم جوليان جارسانى نائب الممثل الإقليمي والقائم بأعمال المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الشكر للحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي على الاهتمام بتأهيل الأطفال في مؤسسات الرعاية ودمجهم في المجتمع .


وقال إن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة يقدم المساعدة الفنية لمضر منذ عام 2003 وقام بصرف 2،7 مليون جنيه على تطوير مؤسسات الرعاية القائمة  وعلى استعداد لاعتماد تمويل إضافي لتنفيذ مؤسسات جديدة من خلال برنامج عدالة الأحداث وفى المؤسسة العقابية بالمرج منذ عام 2006 ،حيث انصب التركيز على تحسين ظروف الأطفال داخل المؤسسة وتحسين برامج التأهيل التي تشمل برامج محو الأمية والمهارات الحياتية والرعاية الصحية وتطوير الورش المهنية وفى المرحلة الثانية من عام 2006 وحتى 2009 ركزت على وضع برنامج إعادة دمج الأطفال المفرج عنهم في مجتمعاتهم وتنفيذه بالاتفاق مع مؤسسة أفاق جديدة للتنمية الاجتماعية التي قدمت حزمة من الخدمات القانونية والاجتماعية للأطفال وأسرهم.