حمدي كامل

الثلاثاء، 15 أغسطس 2017 - 01:45 م

عقدت وزارتا الري والزراعة، الثلاثاء 15 أغسطس، اجتماعاً لبحث فرص دعم الإستثمار الزراعى فى إفريقيا.

و أتفق الجانبان على تشكيل لجنة مجمعة من ممثلي الوزارتين لإعداد رؤية إستراتيجية حول سبل الإستثمار الزراعى في الدول الأفريقية، وخصوصاً في دول حوض النيل مع أعتبار أوغندا أحد الأولويات، وتحديد مهامها، وكذلك أهمية التنسيق بين الوزارتين لاعداد استراتيجية متكاملة تخدم ملف الاستثمار الزراعى الخارجى، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وبناءاً على توصيات اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارتين لبحث سبل تفعيل الاستثمارات الزراعية في الدول الأفريقية.


وكشفت مصادر مسئولة بقطاع مياه النيل، أن اللجنة ستبحث مقترحات تنفيذ الرؤية الإستراتيجية من خلال انشاء شركة مساهمة مصرية تشارك فيها الحكومة والقطاع الخاص والبنوك التجارية للاستثمار الزراعي خارج الحدود، على أن تقوم الشركة المقترحة بتشغيل شركات محلية فى الدول المستهدفة لتنمية المساحات التى سبق الإستثمار فيها مع الحكومة فى الانتاج الزراعي والحيوانى والتصنيع الزراعى، لافتة إلى أن هدف الرؤية هو سد الفجوة الغذائية فى الداخل ودعم الترابط المصرى الافريقى والتنمية من خلال الاستثمار المباشر والغير مباشر.


وقال د.ممدوح حسن، مدير التعاون الثنائي مع دول الحوض نائب رئيس قطاع مياه النيل ،أنه تم رفع مذكره شاملة للدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري حول موقف مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول الحوض والمسئول عنها القطاع.

وأشار إلى قيام مصر بتقديم العديد من المنح لدول حوض النيل وعلى رأسها دولة تنزانيا والتى تهدف الى تحقيق تنمية مستدامة لصالح تلك الدول، الأمر الذي يعود بالنفع المباشر على جميع مواطني وشعوب دول الحوض بصفة عامة.

وأضاف حسن في تصريحات ،أنه يتم حالياً التجهيز لمشروعات تعاون ثنائى جديدة بين مصر وكل من كينيا وبوروندي، ورواندا وجنوب السودان والسودان باعداد مذكرات تفاهم فى مجال الموارد المائية بمنح تبلغ قيمتها الإجمالية 41 مليون دولار مقدمة من مصر لهذه الدول مؤكدا ان مصر حريصه علي تعزيز التعاون الدائم والتواصل مع دول حوض النيل بصفة عامة، تأسيساً على الحرص المصرى على التنمية المستدامة والتكامل مع دول حوض النيل.


يذكر أن روندا إحدى دول حوض النيل الفاعلة فى المرحلة الحالية وتشغل منصب المدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل، وتسعى للإنضمام لمشروع الربط الملاحى بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا من خلال مشروع نهر اكادير بأعتبارها احدى الدول الحبيسة، وقامت وزارة الموارد المائية والري بأرسال خبراء لتقييم الموقف العام لمجرى النهر وامكانية أن يصبح نهراً ملاحياً وعليه تم اعتماده ضمن مكونات المشروع.

ومن جانبها قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة ،إنه تم إعداد خطة بحثية للإستفادة من البحوث العلمية بمركز البحوث الزراعية، لإستنباط سلالات جديدة من مختلف انواع المحاصيل المناسبة للزراعة في دول حوض النيل والدول الافريقية الشقيقة .

 وأشارت المصادر، إلى إنه يجري حاليا إعداد قاعدة بيانات عن مستقبل الاستثمار الزراعي المصري في دول حوض النيل، بالاضافة إلي عدد من الدول الافريقية الاخري.


وأضافت المصادر، أن وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والري يجري حاليا وضع خطط للتوسع في إقامة المزارع المصرية بدول حوض النيل، ضمن خطط تستهدف نقل الخبرات المصرية إلي هذه الدول للإستفادة منها في زيادة الانتاج الزراعي وتفعيل التعاون الزراعي المشترك من خلال تدفق السلع الزراعية بين مصر ودول حوض النيل والدول الافريقية.