البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض .. الخميس

طارق عامر - محافظ البنك المركزي

البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض .. الخميس

الأربعاء، 16 أغسطس 2017 - 12:26 م

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، غدًا الخميس 17 أغسطس 2017، اجتماعها الدوري لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2% لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى.

وأوضح البنك المركزى، أنه اتخذ هذا القرار لتخفيف الآثار الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وتم رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض للليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و19.25 % على التوالى.

كما قرر البنك المركزى رفع سعر العملة الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 %، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%.

وأكد البنك المركزى أنه سيتخذ القرارات التى تمكنه بحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13 % فى الربع الأخير من العام المقبل.

ولفت البنك المركزى، إلي أن التضخم السنوى العام انخفض من 31.5 % إلى 29.7% ، بما يعد انعكاسا لقرارات السياسة النقدية السابقة، بالإضافة إلى تأثير فترة الأساس من العام السابق، وعلى الرغم من ذلك، وبعد استبعاد أثر الصدمات المؤقتة، استمر التضخم الضمنى مرتفعا عن المسار الذى يتسق مع معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزى المصرى مما أدى باللجنة لاتخاذ هذا القرار.

ويلجأ البنك المركزى المصرى، لرفع أسعار الفائدة لجذب فوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، إلى الأوعية الإدخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك، بما يساهم فى تقليل حجم الكاش النقدية مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات ؛ وبالتالى انخفاض أسعارها أى خفض مستوى التضخم والذى يعد هدفًا أصيلًا للبنك المركزى.

ويساهم رفع أسعار الفائدة ، في اجتذاب شريحة جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى حيث يستهدف البنك المركزى، والبنوك اجتذاب شريحة المواطنين، التى كانت لا تتعامل مع البنوك، وتشجيع ثقافة الإدخار فى إطار "الشمول المالى" أى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك.

ومن ناحية أخرى ، قرار رفع سعر الفائدة؛ يرفع تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عند طريق أدوات الدين الحكومية أذون وسندات الخزانة مما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، ويرفع أيضًا من تكلفة اقتراض أصحاب الأعمال من الجهاز المصرفى.