إسلام دياب

الأربعاء، 16 أغسطس 2017 - 01:40 م

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر محاكمة 26 متهما بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير من عام 2014.
هتف المتهم محمد على رقم 15 بأمر الإحالة بقضية " حرق نقطة المنيب"، أثناء مرافعة دفاع، أمام المحكمة ، بعض العبارات المؤيدة للجيش والشرطة وللقضاء ومنها: " تحيا مصر"، "يحيا الجيش المصري"، " يحيا القضاء المصري الشامخ"، "تحيا الشرطة".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

قال الدفاع المتهم أحمد فتحي رقم 7 بأمر الإحالة بقضية "حرق نقطة المنيب"، أثناء مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، إن موكله كان طفلا وعمره 16 سنة وقت الأحداث، وأنه طفل وليس هو المقصود في القضية.

وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم أحمد فتحي رقم 7 بأمر الإحالة، واستهل الدفاع مرافعته بطلب البراءة لموكله تأسيسا على بطلان ضبط المتهم لمخالفته للقانون لمرور أكثر من 6 أشهر على صدوره دون تجديد أمر الضبط والإحضار، فالمتهم ليس هو المعنى بالاتهام ووقت حدوث الواقعة كان عمره لم يتجاوز الـ 16 عاما.

وكما دفع بطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها نص المادة 124 إجراءات، فالمتهم حقق معه فى غيبة محامية رغم عدم وجود وجه للسرعة من ضياع الدليل أو وجود حالة من حالات التلبس.

وتابع الدفاع بالدفع بعدم جدية التحريات وبطلان الدليل المستمد منها، ففي الصفحة رقم 12 من التحريات، قال مجرى التحريات، إن المتهم في العقد الثالث من عمره رغم أن المتهم في وقت الواقعة كان عمره لم يصل لـ 17 سنة، فموكله لو كان هو المتهم المقصود لتم القبض عليه بعد الأحداث كما تم مع شقيقه الأكبر، وهنا تساءل الدفاع "كيف يتم القبض على المتهم بعد سنة من الأحداث رغم أنه يسكن مع شقيقه في نفس المنزل"؟.

وأشار الدفاع، إلى أن موكله لم يكن متواجدا على مسرح الجريمة وضبطه من منزله بعد الواقعة بعام كامل، ودفع بعدم صلة المتهم بالوقائع المنسوبة إليه، وانعدام إقرارات الاعترافات المنسوبة للمتهمين، أو في تحقيقات النيابة العامة كونها وليده إكراه مادي ومعنوي.

ودفع دفاع المتهم، بانتفاء جريمة الانضمام لجماعة إرهابية، انتفاء جريمة حيازة مفرقعات المنصوص عليها في المادة 102 مفرقعات، انتفاء الأركان المادية والمعنوية للجرائم المسندة للمتهمين، انعدام أركان جريمة استعراض القوة بركنيها المادي والمعنوي.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.