فاطمة مبروك

الخميس، 17 أغسطس 2017 - 05:03 م

رفضت دائرة التعويضات بمجلس الدولة، نظر دعوى مقامة من متهم ، يطالب فيها بتعويضه مادياً عن فتره اعتقاله التى بلغت ٩ سنوات بالسجون المصرية، وشمل الحكم اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

أقام الدعوى عبد الله عبد القادر إبراهيم موسى، وطالب بتعويض مادي، جراء ما وقع فى نفسه من أضرار نفسية ومالية طوال فتره اعتقاله.

وأشار فى دعواه إلى أنه تم اعتقاله منذ عام ١٩٩٦ إلى أنه تم الإفراج عنه عام ٢٠٠٥، دون أن يكون مشتبه فيه أو يمثل خطورة على الأمن العام، الأمر الذي يجعل قرار الاعتقال مخالفا لقانون الطوارئ الذي لم يجز الاعتقال إلا بأدلة.

وأضافت الدعوى أن السبب الذي جاء قرار الاحتجاز من أجله، كان استناداً إلى قانون الطوارى الذي بموجبه تم الاشتباه فى المدعي ، وأسندت إليه انتماءه لجماعة أسست على خلاف القانون ، وتوصله مع جماعه مسلحه تقوم على اعتناق الفكر المتطرف ، كما نسب اليه استغلال الدين كستار لممارسة عمل إرهابي مؤثم ، واضطلاعه فى تنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية.