جودت عيد

السبت، 19 أغسطس 2017 - 11:00 ص

أحالت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية رئيسي مصلحة الضرائب والجمارك السابقين للمحاكمة التأديبية لإهدارهما 32 مليون جنيه من المال العام .
 
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها المستشاران أسامة مجدي، بنيابة الشئون المالية، سعد خليل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 207/2012 عن وجود العديد من المخالفات المالية التي تورط فيها المتهمين.

وتبين قيام المتهم الأول بتقاضي مبلغ يقارب 130 ألف جنيه دون وجه حق خلال الفترة من 28 فبراير 2010 وحتى  فبراير 2011 تحت مسمى حوافز التنسيق بين اللجان المشتركة ومكافأة التعريفة الجمركية وحوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجان التصالح.

ووجهت النيابة للمتهم الثاني، الموافقة على صرف مبالغ مالية تقارب 350 ألف جنيه  لكل من: رئيسي مصلحة الضرائب السابقين في الفترة من 14 يوليو 2008 وحتى 23 يناير 2011 تحت مسمى حوافز تنسيق اللجان ومكافأة التعريفة الجمركية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة والمتمثلة في وزير المالية وفقاً للقانون.
 
وكشفت التحقيقات موافقة المتهم على صرف مبلغ يقارب 6 ملايين جنيه  خلال الفترة من 17 أغسطس 2008 وحتى 14 يوليو 2010 لكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك دون موافقة وزير المالية وفقاً للقانون.

كما وافق على صرف مبلغ يقارب "23 مليون جنيه" لجهات تابعة لإحدى الوزارات خلال الفترة من 10 يوليو 2008 وحتى 26 فبراير 2011 وذلك أيضاً بدون موافقة السلطة المختصة وفقاً للقانون.

ووافق على صرف مبلغ يقارب 800 ألف جنيه لجهات خارج المصلحة ودون موافقة السلطة المختصة، وذلك خلال الفترة من 21 أغسطس 2008 وحتى 26 فبراير 2011.

ووجهت له النيابة تهم الموافقة على صرف مبالغ مالية قدرت بنحو 900الف جنيه لنفسه ولكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ورئيس هيئة الخدمات الحكومية ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك وأيضاً بعض المستشارين من خارج المصلحة  تحت مسمى حوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجنة بحث حالات التصالح دون الحصول على موافقة السيد / وزير المالية وبالمخالفة للوائح المالية والكتب الدورية المنظمة في هذا الشأن وذلك خلال الفترة من 17/8/2008 وحتى 23/1/2011.

ووافقا على صرف مبالغ مالية قدرت قيمتها بنحو 551الف جنيه إلى بعض المستشارين وبعض العاملين ببنك الاستثمار وكذا بعض العاملين بالإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية وبعض العاملين بالمكتب الإعلامي ومكتب الوزير وقطاع الأمانة العامة بوزارة المالية وكذا الموافقة على صرف مكافآت مالية تصرف بواقع أشهر محددة لبعض العاملين بقطاعات أخرى دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وفقاً للقانون.
 
وأمرت النيابة الإدارية في نهاية التحقيقات ب ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم صرف المكافآت والحوافز للعاملين بالجهات الإدارية والتنبيه على كافة الجهات الإدارية بعدم الاستعانة أو تكليف أي أشخاص من غير العاملين بها لأداء أعمال لها أو إشراكهم في لجان بها إلاً وفقاً للشروط والضوابط الآتية: أن تكون الأعمال المطلوبة تشترط خبرات وتخصصات غير متوافرة في العاملين داخل الجهة الإدارية، وحظر قيام شخص واحد بالاشتراك في أكثر من لجنة في آن واحد أو خلال العام المالي الواحد.

كما وجهت بضرورة أخذ موافقة وزارة المالية – في كل مرة على حدة – قبل تحديد المكافآت وقيمتها والتي يتم صرفها لغير العاملين بالجهة، كما يحظر تماماً على المستشارين القانونيين والماليين والفنيين وغيرهم الاشتراك في أي لجان أو تكليفهم بأي أعمال أخرى بمقابل مالي أو بمكافآت أو حوافز أو غيرها.

وقالت النيابة إنه يتعين على مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وكافة الجهات الإدارية نبذ الأعراف التي من شأنها أن تؤدي إلى استشراء الفساد ومنها منح مكافآت وحوافز دون وجه حق لبعض العاملين بالجهات الأخرى ممن لهم سلطان ورقابة عليها أو ممن لهم علاقات ومصالح بها، كما يجب استرداد كافة تلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق مع إخطار وزارة المالية لتنفيذ ومتابعة ما انتهت إليه النيابة الإدارية من قرارات.

كما أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ المستشار النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.