إسلام دياب

السبت، 19 أغسطس 2017 - 11:59 ص

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره،السبت 19 أغسطس، لمرافعة دفاع بقية المتهمين في محاكمة 20 متهمًا من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم داعش ليبيا.
 لالتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، ومشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
طالب أحمد زكريا المحامي دفاع المتهمين الـ 15 و 17 في مرافعته السلطة التشريعية بالفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام حتى يطمئن الدفاع والمتهم لحسن سير العدالة، ليرد عليه القاضي بأن اللجنة التشريعية بمجلس النواب بتفكر تعد لها.
بدأ أحمد زكريا المحامي دفاع المتهمين الـ 15 و17 بالدفع ببطلان تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة والتخبط في أقوال محضر التحريات وبطلان اعتراف المتهمين أمام النيابة العامة للإكراه المادي والمعنوي وعدم مطابقتها للواقع والحقيقة قائلا : أنا أشعر بالعار والخزي عندما أتحدث عن اعترافات المتهمين وأنا أمام محكمة جنايات مصر المتهم الـ 17 غير معترف ولكن تم عمل محضر تحريات بشأنه وليس هذا دليل للإدانة، وسيشهد العصر أن هذا التاريخ هو تاريخ اعترافات المتهمين أمام النيابة لعدم وجود دليل.
ونسبت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، واشتراك عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنًا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا.
كان المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة بعد أن كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة عن قيامهم في غضون الفترة من عام 2012حتى  9 ابريل الماضي  بدوائر محافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح بجمهورية مصر العربية وخارجها أولاً : المتهمون من الأول حتى الثالث أنشئوا وأسسوا ونظموا وأداروا وتولوا زعامة جماعةِ على خلافِ أحكامِ القانونِ الغرضُ منها الدعوةُ إلى تعطيلِ أحكامِ الدستورِ والقوانينِ ومنعِ مؤسساتِ الدولةِ والسلطاتِ العامةِ من ممارسةِ أعمالها والاعتداءِ على الحريةِ الشخصيةِ للمواطنين والإضرارِ بالوحدةِ الوطنيةِ والسلامِ الاجتماعي ، بأن أسس المتهمان الأول والثاني جماعةً بمحافظة مطروح تعتنق فكر جماعة داعش الداعي لتكفيرِ الحاكمِ وشرعيةِ الخروجِ عليه وتغييرِ نظامِ الحكمِ بالقوةِ والاعتداء على أفرادِ القواتِ المسلحةِ والشرطةِ ومنشآتهما ، واستباحةِ دماءِ المسيحيين ودور عباداتهم واستحلالِ أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامةِ المجتمع وأمنه للخطر ، وتولى فيها المتهم الثالث زعامتها وإدارتها خلفاً لهما ، وكان الإرهابُ من الوسائلِ التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.