إضراب سابق لعمال المحلة - أرشيفية
إضراب سابق لعمال المحلة - أرشيفية


"الإخوان" يشعلون نار الفتنة بين الحكومة وعمال المحلة

فوزي دهب- أحمد أبورية

السبت، 19 أغسطس 2017 - 01:21 م

 
بالرغم من المحاولات الكثيرة والجهود التي بذلتها الحكومة والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب واللجنة النقابية لمحاولة إنهاء إضراب عمال شركة غزل المحلة وعودتهم مرة أخرى إلى العمل في مصانعهم وشركتهم، إلا أن العمال ضربوا عرض الحائط بكل تلك المحاولات ورفضوا جميع سبل التسوية لمطالبهم التي تؤكد العديد من الجهات التشريعية والقانونية في الدولة عدم مشروعيتها.
وزاد العمال في عنادهم مع الدولة والقانون وتركوا أنفسهم فريسة لتآمر العديد من الجهات الداخلية والخارجية وبعض القيادات العمالية السابقة واستغلالهم ليكونوا وسيلة للضغط على الدولة والحكومة المصرية لتحقيق مطالبهم وإعطاء المثل لباقي القطاعات الأخرى في المجتمع لتعود الدولة المصرية للانغماس مرة أخرى في فوضي الإضرابات والاعتصامات ويتم تقويض العمل والتأثير على الأوضاع الاقتصادية وإجهاض أي محاولة للتنمية وتعافي الاقتصاد.
عدة مصادر من القيادات العمالية والنقابية أكدت لـ"بوابة أخبار اليوم" أن هناك عناصر اخوانية مدسوسة داخل العمال وفي الشركة تنفخ في نار الاعتصامات والإضرابات وتستغل الموقف لإشعال نار الفتنة بين العمال وقيادات شركة الغزل والنسيج والحكومة والدولة بصفة عامة وذلك من أجل تنفيذ مخطط إخواني يأتي من الخارج وله من ينفذه في الداخل.
وأشارت المصادر إلى أن العمال رفضوا كل حديث واي محاولة للصلح في محاولة لإجبار الحكومة أمام الرأي العام المصري الداخلي والرأي العام الخارجي للرضوخ والانحناء لمطالبهم وإعطاء المثل لكل القطاعات في الدولة لحذو حذوهم والانخراط في فوضي الإضرابات والاعتصامات الفئوية البسيطة لعرقلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة.
وأشارت المصادر إلى انه بالرغم من عدم قانونية مطالب العمال أكدت قيادات الشركة والحكومة لهم في كل المفاوضات واللقاءات التي تمت معهم على أنها ستحاول تحقيقها لهم من خلال إيجاد صيغ قانونية لها ولكن يجب عليهم العودة إلى العمل وإيقاف نزيف الخسائر الذي تشهده الشركة الخاسرة من الأساس دون أي جدوى من جانب العمال.
وأوضحت المصادر انه بالنسبة لمطالب العمال فهم يطالبون بصرف العلاوتين لهم وهو مايخالف القانون الذي لم ينص عليهم في صرف العلاوة مع العلم أن اقل زيادة في اجر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو كان 135 جنيها والأعلي 800 جنيها وهى أكثر من أي علاوات أخرى، وان أقل دخل شهري للعمال هو 1300 جنيه، كما تقوم شركة غزل المحلة بصرف 6 أشهر ونصف مكافأة كل عام.
وأضافت أن عدد عمال الشركة بلغ 16815 بإجمالي أجور 773 مليون جنيه سنويا ومتوسط أجر العامل سنويا هو 45982 جنيه على الرغم من ان الشركة خسرت 568 مليون جنيه العام الحالي. 
وقالوا إن العمال طالبوا بزيادة 10بالمائة من الأرباح وسبق محاولة إدخالهم مشروع القانون لمجلس النواب وقوبل بالرفض لعدم قانونيته.
وأضافت المصادر، أن القيادات الإخوانية المندسة بين العمال تزكي نار الفتنة وتشجع على استمرار الاعتصام كما أنها وتؤد اي محاول للتسوية من خلال الضغط علي العمال بالتمسك بموقفهم واتهامهم بالعمالة للحكومة وكانها ليست حكومة وطنهم وكانها ايضا حكومة دولة أخرى معادية لمصر، مطالبين الحكومة بتطبيق قانون التظاهر على العمال وخصم أيام الاعتصامات والإضرابات من مستحقاتهم المالية حتى يعودوا إلى العمل مرة أخرى.
من جانبه أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أن مطالب العمال التي يرفعونها غير قانونية ولا تملك الشركة إمكانية تحقيقها لانها ببساطة تخالف القانون، مشيرا إلى انه حاول إقناع العمال أكثر من مرة وفي كل لقاء معهم بان تلك المطالب غير قانونية، حيث إن القانون لم ينص على أحقية عمال غزل المحلة في صرف العلاوة ولكنه في نفس الوقت اكد لهم انه من الممكن ان يتم صرف قيمتها لهم تحت اي مسمي قانوني سواء كانت مكافآت أو غيرها من السبل القانونية شريطة عودتهم للعمل أولا.


عبد الغني البيلي رئيس اللجنة النقابية لعمال شركة الغزل والنسيج بالمحلة، أكد أن الموقف بين العمال والشركة لا يمكن ان يصل الي حل حيث إن كل طرف مصر على موقفه، مشير الي ان العمال رفضوا كل المحاولات التي بذلت للحل، وتكبدت الشركة خسائر منذ بداية الاعتصام وحتي الان تجاوزت الخمسين مليون جنيها.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة